ذكرت أوساط اقتصادية في نواكشوط أن الزيارة التي قام بها المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبدالعزيز خلف من 25 إلى 28 نوفمبر الماضي إلى موريتانيا سمحت بفتح آفاق جديدة من التعاون بين هذه المؤسسة المصرفية والقطاع الموريتاني الخاص .
ورحبت هذه الأوساط التي أعربت عن إرتياحها للاتصالات السياسية التي أجراها مسؤول المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله والوزير الأول الزين ولد زيدان ووزير الإقتصاد والمالية عبدالرحمن ولد حاما فزاز- كذلك بتنظيم يوم لتعبئة رجال الأعمال والمستشارين ومكاتب الدراسات الموريتانيين خلال تلك الزيارة .
وذكر بيان حصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منه أن الهدف من هذا اللقاء التعبوي هو تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية خاصة عبر تحسيس الفاعلين الاقتصاديين حول أهداف عمليات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا .
وأشار البيان إلى أن المصرف يطبق بندا تفاضليا لصالح رجال الأعمال والمزودين العرب في إطار البرامج التي يمولها من أجل تنمية أفريقيا .
وتابع البيان أن المصرف لا يعتمد في برامج الدعم الفني التي يمولها سوى مكاتب الدراسات العربية أو الأفريقية وأن الخبراء الذين يمولهم المصرف في الدول الأفريقية يختارهم فقط بين مواطني الدول العربية .
ويفتح المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا كذلك آفاقا جديدة للمصدرين الموريتانيين في إتجاه أفريقيا (على غرار زملائهم في باقي العالم العربي) بفضل برنامج لتمويل الصادرات .
وسمح تنظيم اليوم التعبوي بظهور أمل جديد لدى رجال الأعمال والقطاع الخاص بصفة عامة حول إمكانية التعاون المستقبلي مع هذه المؤسسة المصرفية .
وكان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا قد نظم لقاءات مماثلة في العديد من العواصم والمدن العربية مثل القاهرة وتونس وجدة والرباط .
يشار إلى أن إستثمارات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بلغت في الدول الأفريقية منذ إنشائه سنة 1975 ما قيمته الإجمالية 127ر3354 مليون دولار أمريكي لتمويل 427 مشروع تنموي و29 قرضا لصالح القطاع الخاص و407 عملية دعم فني و14 عملية مساعدة عاجلة لصالح بعض الدول المتضررة بالجفاف والتصحر .
وتشمل هذه العمليات التي تغطي 43 دولة أفريقية والتي تستفيد منها أيضا العديد من التجمعات الإقليمية قطاعات متنوعة من ضمنها البنى التحتية والزراعة والتنمية الريفية والكهرباء والإمداد بالمياه الصالحة للشرب والصناعة والقطاع الإجتماعي .
