تونس-افريكان مانجر
دعت هيئة السوق المالية، أمس الخميس، الشركات الناشطة في القطاعات المعنية بآلية تعديل الكربون على الحدود والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الإتحاد الأوروبي، سواء بصفة مباشرة أو عبر الشركات التابعة لها، إلى تضمين معلومات تمكن المستثمر من تقدير آثار هذه الآلية.
وحثت الهيئة، في بلاغ لها، أن تكون المعلومات، صلب الإيضاحات الخاصة بالقائمات المالية الفردية وعند الاقتضاء المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2025.
ويتعين أن تتناول هذه المعلومات بصفة خاصة كيفية تحديد وتقييم المخاطر بآلية تعديل الكربون على الحدود وإدماجها ضمن منظومة تسيير الشركة أو المجموعة وآليات والإجراءات الداخلية المعتمدة لضمان الإمتثال لمتطلبات هذه الآلية ولاسيما في ما يتعلق بقياس وحساب والتصريح بالبصمة الكربونية للمنتجات المصدرة.
كما يجب أن تتناول المعلومات، وفق المصدر ذاته، تقييم الإنعكاسات الحالية والمتوقعة لهذه الآلية على النشاط والوضعية المالية والأداء والقدرة التنافسية وأسواق التصدير والآفاق المستقبلية سواء تعلّق الأمر بالشركة ذاتها أو بشركات المجموعة.
وطالبت الهيئة في السياق ذاته، كافة شركات المساهمة العامة إلى تعزيز منظومة الحوكمة والإفصاح المتعلقة بالعوامل البيئية والإجتماعية والحوكمة، إلى التنسيق مع مراقبي حساباتها، بما يضمن جودة وأمانة ومطابقة المعلومات المنشورة، طبقا لمقتضيات الإطار المرجعي للمحاسبة والمعايير المشار إليها أعلاه.
