تونس-افريكان مانجر
اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج، أن كل سبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أغلقت، وذلك في تعليقه عن قرار الاتحاد العام التونسي للشغل إقرار الإضراب العام.
و كتب بالحاج، في تدوينة نشرها على صفحته فايسبوك، اليوم الاثنين، “للمرة الأخيرة، النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي هي كتلة الأجور… ومع رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعى له رئيس الجمهورية من ناحية وإعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام من ناحية أخرى اُغلقت كل سبل التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي هاته السنة”.
و أضاف قائلا: “السبيل الوحيد المتبقي هو التزام علني من رئيس الجمهورية بالمرور بقوة وتطبيق كل التعهدات الواردة في برنامج إصلاح الحكومة”.
اضراب عام
ويشار إلى أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي، أعلنت اليوم الاثنين عن موافقتها على قراري الإضراب الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، ويتواصل النقاش الآن حول تواريخ الإضرابين على أن لا يتجاوزا شهر جوان المقبل.
كما قررت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالإجماع عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد بصيغته الحالية.
واستنادا إلى ما أورده موقع “الشعب نيوز” فإنّ المنظمة الشغيلة تعتبر أن الحوار لم يصدر عن تشاور ولا اتفاق مسبق ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية التي تتطلع إلى بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها.
مفاوضات صندوق النقد
وتسعى تونس حاليا للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي نظرا للعجز المالي الذي تشهده وارتفاع نسب المديونية لكن ذلك يظل مرهونا بالقيام بجملة من الإصلاحات التي تشمل القطاع العام.
و في تصريح سابق، أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن هذا البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية مطالب بالقيام “بإصلاحات عميقة جدا” ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العمومية الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”.
وأشار فاشيه عقب انتهاء سنوات ولايته الثلاث في تونس، إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة كوفيد-19 “أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها” في العام 1956. لكنه شدد على أن “مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ حوالى 100 % من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما”.
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 % في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 % بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو “يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير” لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 % و”المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات الشباب”. لكنه أشار إلى أن “اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب” عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد.
