أصلان بن رجب: 48 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة “تُقصي نفسها” من التمويل

تونس- افريكان مانجر
كشفت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “CONECT” اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، نتائج دراسة حول “صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة” في تونس.

“الإقصاء الذاتي”

وقال رئيس المنظمة أصلان بن رجب في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش  ندوة خُصصت لعرض نتائج وتوصيات النسخة السابعة من “مقياس” إنّ الدراسة بيّنت أنّ 48,6 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لم تُقدم مطالب للحصول على تمويلات، مُعتبرا أنّ الرقم مفزع بإعتبار أنّها “اقصت نفسها بنفسها وبخيار منها”، في المقابل نجد أنّ 63,4 بالمائة من مطالب الحصول على تمويلات تمّ قبولها، وفق إفادته.
وفيما يتعلق بالنفاذ الى الأسواق، توصلت الدراسة الى أنّ 69 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل على السوق المحلية وأنّ 12 بالمائة فقط من المؤسسات تعمل على التصدير، ويرى بن رجب أنّ هذه الأرقام ليست إيجابية مُشددا على ضرورة العمل على اكتساح أسواق خارجية.
وجاء في الدراسة ايضا أنّ المؤسسات المصدرة تتواجد أساسا في المدن الكبرى والمدن الساحلية، داعيا في ذات السياق الى ضرورة التشجيع على احداث شركات صغرى وناشئة في قطاع الخدمات في المناطق الداخلية.

السوق المالية… عمود فقري لاقتصاد حيوي

ويرى مُحدثنا أنّ التعجيل بإصدار مجلة الصرف الجديدة ستساهم في مزيد دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، كما قال إنّ السوق المالية هي العمود الفقري لأي اقتصاد حيوي وهو ما يجعلنا في حاجة للنظر في هيكلتها ومدى تماشيها مع الاقتصاد المفتوح ومع المبادرات الحرة للفاعل الاقتصادي الصغير.
أما في ما يتعلق بالموارد البشرية، فقد أشار أصلان بن رجب الى أنّ المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تخلق 1,33 موطن شغل أي ما يعادل 27 الف موطن شغل كرقم اجمالي سنوي، ونوه بأهمية هذا الصنف من المؤسسات كقاطرة للتشغيل وادماج أصحاب الشهائد العليا في سوق الشغل.
وقال إنّ مؤشر “مقياس” لم يعد مجرّد أرقام فقط بل هو بوصلة لاتخاذ القرارات الاقتصادية في القطاع الخاص وقوة اقتراح للقطاع العام.

900 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة

من جانبها، أكدت نادية قوتة رئيسة برنامج ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي بتونس PNUDأهمية القيام بمثل هذه الدراسات الميدانية للتعرف على واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس والوقوف على الإمكانيات المتاحة لهم وأيضا الإشكاليات التي تواجههم.
وقالت في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ الدراسة أنجزت بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة بتونس من خلال تقديم مساهمة تقنية ومالية عن طريق تمويل برنامج الاقتصاد الاخضر والتمكين الاقتصادي للمراة في تونس وهو ممول من كندا، مُؤكدة على أنّ الهدف الأساسي هو تطوير قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا تيسير سبل النفاذ الى التمويلات.
وكشفت محدثتنا ان القيمة الجملية لبرنامج برنامج الاقتصاد الاخضر والتمكين الاقتصادي للمراة في تونس تبلغ 7 مليون دولار.
يُشار الى ان عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس يُناهز  900 ألف مؤسسة أي ما يمثل أكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي وهي تساهم بأكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام.
ويُوفر هذا الصنف من المؤسسات اكثر من 80 بالمائة من فرص العمل.