تونس-افريكان مانجر
كشف مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في إحداث مساهمة ظرفية استثنائية على الأشخاص الطبيعيين من أجراء و موظفين يتمّ بمقتضاها إقتطاع من يوم إلى 6 أيام عمل حسب الدخل السنوي الصافي من الجرايات التي يفوق مجموعها 10 آلاف دينار.
شروط خصم أيام عمل
و تأتي عملية الإقتطاع خلال السداسية الثانية من العام الجاري، و تحديدا خلال شهر جويلية المقبل قصد دعم موارد الميزانية علما و أنّ هذه المساهمة الظرفية ستوفرّ 64 مليون دينار. و ينصّ مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2014 و الذي أوردته ” الصباح ” في عدد الثلاثاء 3 جوان 2014 على أنّ عملية الاقتطاع ستخصم من الدخل السنوي الصافي للجرايات المتراوحة بين 10.000 و 20.000 دينار يوم واحد من العمل، فيما سيخصم من الدخل الصافي المتراوح بين 20.000 و 25.000 دينار يومين من العمل.
أمّا بالنسبة للأجراء الذين يتراوح دخلهم بين 25.000 و 30.000 دينار سيتمّ خصم 3 أيام عمل، كما سيتمّ خصم 4 أيم عمل لمن يتراوح دخلهم السنوي بين 30.000 و 35.000 دينار، أمّا الأشخاص الذين تتراوح جرايتهم السنوية بين 35.000 و 40.000 دينار فستخصم لهم 5 أيام فيما سيتمّ خصم 6 أيام عمل لكل من تجاوز دخله السنوي 40 ألف دينار.
كما أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي جملة من الإجراءات الجبائية من بينها فرض ضربية دنيا على جميع الشركات بـ 5 ألاف دينار.
حلول عاجلة
و تأتي هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول عاجلة للأزمة الخانقة التي يشهدها الإقتصاد التونسي في الفترة الحالية، حيث أ‘لن في شهر أفريل الماضي رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية مشددا على ضرورة العمل بصفة جماعية لجلب القروض الممنوحة لتونس من أجل تسديد الأجور والإيفاء بالالتزامات.
وشدد مهدي جمعة على ضرورة العمل والتضحية لتجاوز هذه الوضعية الحرجة مؤكدا أن هذه المشاكل هيكلية وأن الوضعية الحالية مستمرة، كما أعلن أن تونس إقترضت 350 مليارا لخلاص أجور شهر أفريل الفارط.
حلول ” ترقيعية ”
قرار خصم من يوم إلى 6 أيام عمل للأجراء لفائدة الميزانية أثار عدّة تساؤلات عن مدى نجاعة مثل هذا الإجراء الذي لن يوفر أكثر من 64 مليون دينار ، و حول هذا القرار المزمع مناقشته ضمن قانون المالية التكميلي قال الخبير الإقتصادي فتحي النوري ل” افريكان مانجر” إنّ القرارات المذكورة ظرفية ترقيعية و ستمّس بدرجة أولى الطبقة الشغيلة التي لم يعد بإستعطاعتها على حدّ قوله تقديم المزيد من التضحيات في ظلّ الإرتفاع المشط لأسعار المواد الإستهلاكية.
و في سياق متصل قال محدّثنا إنّ خصم أيم عمل ليس بالحلّ الأمثل للخروج بتونس من الأزمة الضائقة، كما وصف طريقة عمل حكومة مهدي جمعة ب” المُبتدئة”. و أشار ذات المصدر أنّه كان الأفضل ترك المساهمة اختيارية و طوعية و ليس عن طريق اجبار الموظفين على المساهمة في ذلك.
و إقترح الخبير الإقتصادي مراجعة المنظومة الجبائية لتوفير مصادر تمويل إضافية لخزية الدولة.
إجراء إضطراري
و على خلاف ذلك، أفاد الخبير المالي فيصل دربال ل” افريكان مانجر” أنّ حكومة مهدي جمعة كانت مجبرة على إتخاذ إجراءات قاسية و صعبة لأنّه ليس أمامها على حدّ قوله العديد من الخيارات لتوفير تمويلات إضافية للميزانية، غير أنّ إنتقد إلتجاء الحكومة لفرض لأخذ مثل هذه القرارات و خصم أيام عمل للأجراء.
قريبا عرض القانون على المجلس التأسيسي
و بحسب ما أعلنته رئاسة الحكومة فإنّه من المقرر أن يتمّ تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى المجلس الوطني التأسيسي في شهر جوان الجاري، كما إعتبرت أنّ هناك سببين وراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وهما المنوال الاقتصادي الهش وانصباب الاهتمام على الجانبين السياسي والاجتماعي بعد الثورة مقابل إهمال الملف الاقتصادي الذي لم يتمّ التفكير فيه.
