تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 17 جوان 2015 الناشط الحقوقي والمكلف بالمفاوضات مع الجانب الليبي مصطفى عبد الكبير ل “افريكان مانجر” إنّ الخبر الذي تناقلته مواقع إخبارية بخصوص الإفراج عن 3 مخطوفين من الطاقم الدبلوماسي التونسي المختطف في ليبيا لا أساس له من الصحة، مُضيفا أن الحوارات مازالت متواصلة.
مفاوضات مباشرة وغير مباشرة
وأكد مُحدّثنا أنّ تمّ التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن الدبلوماسيين المحتجزين منذ الجمعة الماضي دون شروط، وقال المصدر ذاته إنّ الحديث عن إطلاق سراح 3 عناصر من شأنه أن يُربك المسالة ويدخل البلبلة في صفوف عائلات المختطفين.
وأوضح الناشط الحقوقي أنّ الحكومة التونسية أجرت مفاوضات مباشرة وأخرى غير مباشرة مع الجانب الليبي ويُنتظر أن يتمّ قربيا الإفراج عن كافة الرهائن.
وكان مصدر أمني ليبي قد أكد أمس في تصريح إعلامي أنّه تم الإفراج عن 3 مخطوفين من أفراد القنصلية التونسية في ليبيا والتفاوض جار بشأن 7 رهائن آخرين.
مقايضة
وتطالب جماعة فجر ليبيا بالإفراج عن أحد قيادييها وهو وليد القليب مُقابل إطلاق سراح الطاقم المتكون من 10 موظفين.
علما وأنّ القليب تم إيقافه في مطار تونس قرطاج الدولي للاشتباه في تورطه في المشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات في ليبيا لاحتجاز واختطاف مدنيين من بينهم تونسيون، وقد رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 11 جوان الجاري الإفراج عنه.
وأكدت “فجر ليبيا” أن السلطات التونسية وافقت على إطلاق سراح وليد القليب القيادي.
تواصل احتجاز 12 عاملا تونسيا في ليبيا
هذه المعطيات نفاها مصطفى الكبير، مُشيرا إلى أنّ جماعة فجر ليبيا تعهدّت بالإفراج عن الرهائن دون شروط.
كما أكد أنّ المفاوضات متواصلة أيضا للإفراج عن 12 عاملا تونسيا محتجزا في ليبيا.
اعتداء سافر على السيادة الوطنية التونسية
وكانت الخارجية التونسية قد أصدرت بيانا استنكرت فيه “بشدّة” قيام عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس، باقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس، واحتجازها لعشرة من موظفي البعثة.
واعتبرت الوزارة أنّ هذه الحادثة بمثابة “الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وامن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية”.
وأكّدت أن كافة أجهزة الدولة “تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، قصد التوصل في اقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية”.
وذكرت الوزارة كل المواطنين التونسيين بعدم التحول إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلا للحاجة الضرورية القصوى، بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في الغرض.
كما دعت أفراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا إلى ضرورة مزيد توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم في هذا البلد، ومغادرة التراب الليبي أن اقتضى الأمر ذلك.
