إنخفاض نمو الإقتصاد الكيني بنسبة 2 في المائة

إنخفض نمو الإقتصاد الكيني إلى ثلث الرقم الذى حققه في عام 7002 نتيجة لأعمال العنف التي أعقبت الإنتخابات والتي ألحقت الضرر بنشاطات .الإقتصاد الذي يعتبر أكبر إقتصاد في شرق إفريقيا
وذكر مسؤولون حكوميون أن كينيا سجلت معدل نمو تراوح بين 2 و3 في المائة في السنة المنتهية 8002 مقارنة بنسبة 7 في المائة سجلتها البلاد التي تعتمد بصورة رئيسية على الصادرات الزراعية وحيوية القطاع .المالية في عام 7002
وأبلغ وزير التخطيط الكيني ويكليفي أوبارانيا الجلسة المسبقة للإستماع للميزانية اليوم الإثنين أن بطء النمو الإقتصادي جاء نتيجة لأعمال العنف التي أعقبت الإنتخابات الأمر الذي تسبب في إنخفاض معدل .النمو من 7 إلى 3 في المائة فقط
ويتطلع الرئيس الكيني مواي كيباكي لمضاعفة رقم معدل النمو بين 11 و21 في المائة خلال فترة رئاسته ولكن الحكومة راجعت النسبة وقالت إنها تتوقع بأن يكون المعدل الأعلي المستهدف للنمو 8ر5 في المائة بعد .أعمال العنف
يذكر أن إقليم الوادي المتصدع -الإقليم الزراعي المنتج لمعظم المنتجات الزراعية مثل الشاي والمنتجات البستانية والحبوب والصادرات الأخرى لم ينتعش من تأثيرات العنف التي أعقبت الإنتخابات والتي تركزت فيه .بصفة رئيسية
وتم إحتجاز مزارعي الشاي في بعض مراكز التوطين بعد الإشتباكات الدامية بينما تم حرمان السيارات من التحرك في ربوع البلاد بسبب أعمال العنف التي تلت .العملية الإنتخابية
وقال وزير المالية أوهورو كينياتا الذي كان يتحدث في جلسة الإستماع إن البلاد فشلت في تحقيق معدل النمو المستهدف نتيجة لأعمال العنف التي أعقبت الإنتخابات والتي أثرت على النقل والزراعة والقطاعات .الرئيسية الأخرى للإقتصاد
وتسببت أعمال العنف التي أعقبت الإنتخابات في مقتل حوالي 0031 شخص بينما أطلقت الأمم المتحدة تحقيقات في الأسباب التي جلعت الحكومة لم تتخذ أية إجراءات ضرورية لمحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل .الجماعي
وتأمل كينيا التي خرجت من فترة ركود إستمر عقدا عندما تولي كيباكي السلطة في إحراز تقدم سريع لتصبح من فئة الإقتصاديات الناميبة ذات الدخل المتوسط .وفقالخطة العمل في الرؤية 0302
ولكن بالرغم من التوقعات بتحقيق معدل نمو أقل من المتوسط إلا أن الحكومة ما تزال تأمل في زيادة .النفقات بأكثر من 7ر4 في المائة خلال المالي الحالي
وتتوقع وزارة الخزانة بأن تبلغ نفقات الحكومة حوالي 7ر9 مليار دولار أمريكي في عام 0102 مقارنة بالمبلغ الحالي للنفقات والذي يبلغ 7ر4 مليار دولار .أمريكي
وتجري مناقشات الميزانية الكينية في الفترة من فبراير وحتي مارس القادم عندما تطرح الحكومة .تقديراتها المالية
وأجاز البرلمان الكيني مشروع قانون في ديسمبر الماضي يلزم الحكومة بتقديم ميزانيتها المقترحة إلى .البرلمان لإجازتها في مارس من كل عام
لكن الرئيس مواي كيباكي رفض الأربعاء الماضي التوقيع علي مشروع القانون ليصبح قانونا ساري .المفعول الأمر الذي أغضب رئيس البرلمان