تونس – افريكان مانجر- وكالات
بعد مفاوضات ماراطونية جمعت بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي، تمّ امس الاثنين امضاء اتفاق بين الطرفين بمقر وزارة التربية الاتفاق بخصوص المطالب المهنية للأساتذة.
وقد اعتبر كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ان الاتفاق الذي تم التوصّل إليه يهدف الى الدفاع عن كرامة المربين ومصلحة البلاد من أجل إصلاح تربوي حقيقي. وأكد اليعقوبي أن المعركة الصغرى انتهت اثر التوصل الى هذا الاتفاق إلا أن المعركة الكبرى والاستراتيجية ستفتح الان وهي معركة الإصلاح التربوي.
يُشار الى أن أساتذة التعليم الثانوي علقوا وبدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل منذ مطلع شهر مارس الماضي اجراء امتحانات الثلاثي الثاني وواصلوا تقديم الدروس بصفة عادية الى حين استجابة الوزارة لجملة من المطالب المهنية والمادية للأساتذة.
رزنامة الامتحانات لم تتغيّر
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي في تصريح صحفي أن رزنامة الامتحانات الوطنية الخاصة بالسنة التاسعة أساسي والباكالوريا لن تتغير وسيتم إجراءها في المواعيد المقررة سابقا مع عدم المساس بعمليات التكوين، ملاحظا أنه سيتم قريبا نشر الرزنامة النهائية لامتحانات الثلاثي الثالث مع مراعاة ما حصل من تأخير.
كما أوضح كاتب عام اليعقوبي انه سيتم اعتماد إجراء سنة 2011 الذي يقضي بإدماج الثلاثية الثانية والثالثة واختيار الأعداد الأفضل بين الثلاثيتين فيما يتعلق بالامتحانات، وذلك إثر إمضاء الاتفاق بين الطرفين النقابي والإداري.
وفسر لسعد اليعقوبي ‘إجراء سنة 2011’ قائلا إن الفروض العادية وجزء من الفروض التأليفية التي أنجزت في الثلاثي الثاني سيتم مقارنتها ومقاربتها بالامتحانات التي ستجرى في الثلاثية الثالثة فيما يتم اختيار العدد الأفضل بين الثلاثيتين على حد تعبيره.
وتابع اليعقوبي قائلا إن امتحانات الثلاثية الثالثة تنطلق حسب المنشور الوزاري ، مؤكدا أنه سيتم انجازها بجميع مراحلها وسيقع اعتماد الدمج بينها وبين الثلاثية الثانية.
قريبا الانطلاق في إصلاح المنظومة التربوية
وفي سياق متصل، أفاد وزير التربية أن الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية سينطلق يوم 10 أفريل 2015.وقال إن الحوار سيمتد على شهريين وسيقع تشريك جميع التونسيين في هذا الحوار الّذي يهدف لإصلاح المنظومة التربوية.
وأكد ناجي جلول أن المنظومة التربوية هي مستقبل البلاد وأن الإنسان يُصنع في المدارس، متقدا في هذا السياق تحول المؤسسات التربوية إلى فضاء للتلقين.
نصّ الاتفاق كاملا
وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:
أولا:
أ – إحداث ثلاث رتب جديدة
– رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية.
– رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية.
– رتبة أستاذ أول مبرز مميز درجة استثنائية
ب – يقع تحديد القيمة المالية للترقية لكل رتبة من الرتب المحدثة من خلال تنظيرها في سلم التأجير.
ثانيا:
يتمتع سلك مدرسي التعليم الثانوي بمختلف رتبهم بترقيتين استثنائيتين بالملفات خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2015 و1 جانفي 2017 وذلك على النحو التالي :
أ –
50 بالمائة سنة 2015 ويكون مفعولها المالي بداية من 1 جانفي 2015
75 بالمائة سنة 2016 ويكون مفعولها المالي بداية من 1 جانفي 2016
75 بالمائة سنة 2017 ويكون مفعولها المالي بداية من 1 جانفي 2017
ب –
تعتمد الأقدمية في الرتبة مقياسا وحيدا لترتيب المترشحين إلى كل ترقية باستثناء إعطاء أولولية في الترتيب لكل من بلغ كل ترقية باستثناء إعطاء أولولية في الترتيب لكل من بلغ
ج –
تستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المضمنة بالنظام الأساسي ويحافظ الاساتذة بمختلف رتبهم على الأقدمية في الرتبة المكتسبة إلى حدود تاريخ 31 ديسمبر 2014 وتعتمد هذه الأقدمية في إنجاز مناظرات الارتقاء وفق الشروط المضمنة بالنظام الأساسي والتي يكون مفعولها المالي بداية من 1 جانفي 2018
ثالثا:
الترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3759 لسنة 2013 بقيمة مالية إضافية قدرها 150 دينارا موزعة على النحو التالي :
– 50 دينارا بداية من غرة جويلية 2015
– 50 دينارا بداية من غرة جانفي 2016
– 50 دينارا بداية من غرو جانفي 2017
رابعا:
تمتيع كل الأساتذة المعوضين بالتغطية الاجتماعية وتشكل لجنة فنية
مشتركة بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي
لمواصلة التفاوض حول صيغ تسوية الوضع المهني والمادي للأساتذة
المعوضين.
خامسا:
في إطار العمل المشترك على إصلاح المنظومة التربوية تم الاتفاق
على:
– اعتماد مخرجات الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية التي يتم
التشاور في شأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية مكونات
المجتمع المدني والأطراف المعنية إطارا عاما للإصلاح في جميع
مفاصله وإعادة مراجعة النصوص الصادرة بالأمر المنظم للحياة
المدرسية بما يخدم عملية الإصلاح ومطابقتها لمخرجات الحوار الوطني
لإصلاح المنظومة التربوية.
– تشريك النقابة العامة للتعليم الثانوي في اللجنة الفنية
التي تضم جميع الهياكل المختصة لمراجعة البرامج والمناهج
ونظام التقييم بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية
والمعاهد الثانوية والثانوية النموذجية.
– تشكيل فريق مشترك لوضع تصور لمشروع قانون يجرم الاعتداء على
المؤسسات التربوية والعاملين بها مع إحالة المشروع المذكور في
أقرب الآجال طبقا للصيغ القانونية.
– تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الصيغ الكفيلة بضمان معالجة
جذرية وصارمة لظاهرة الدروس الخصوصية.
سادسا:
تنسحب النقاط 1 و 2 و3 من هذا الاتفاق على جميع مدرسي الرياضة
والتربية البدنية الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة
بجميع أصنافهم ورتبهم كما تشمل هذه النقاط كافة المعلمين الأول
للتربية البدنية المباشرين حاليا بعد استيفائهم شروط الإدماج
ويتم بموجب الترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالمطة الثانية من
هذه الاتفاقية إلغاء الترقية المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد
3945 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 الخاصة بالترقية بعنوان سنة 2014
سابعا:
تلتزم وزارة الشباب والرياضة بفتح مناظرات الترقيات المهنية
الخاصة بسنة 2013 طبقا للصيغ العادية للترقيات ووفق النظام
الأساسي دون المحافظة على الأقدمية في الرتبة السابقة للمعنيين
بالترقية وإصدار نتائجها قبل موفى شهر جوان 2015 واعتمادها
منطلقا لتنفيذ الترقيتين الاستثنائيتين الواردتين بالنقطة
الثانية من هذا الاتفاق.
ثامنا:
تشكل لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والنقابة العامة
للتعليم الثانوي للنظر في تطوير منظومة التربية البدنية
وملاءمتها لمقتضيات إصلاح المنظومة التربوية.
تاسعا:
حصر التفاوض بين الطرفين في أي ملف من الملفات ذات الانعكاس
المالي خلال الفترة المعنية بتطبيق الاتفاق في إطار ما يسمح به
الاتفاق العام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وتبعا لهذا الاتفاق الذي يستوعب الطلبات المضمنة باللائحة المهنية
المؤرخة في 22 فيفري 2015 يلتزم الطرف النقابي بإلغاء الإضراب
الإداري وإجراء الامتحانات الوطنية في مواعيدها وإجراء الامتحانات
الثلاثية طبقا لصيغة يتم الاتفاق في شأنها وتنجز طبقا لروزنامة
تصدر في الغرض بما بسهم في إنهاء السنة الدراسية في ظروف عادية.
