تونس- افريكان مانجر
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن “أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية”.
وذكرت المنظمة الشغيلة بإمضاء اتّفاق 14 أفريل الجاري مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يقضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل حيث تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 دينار على أن تتكفّل المؤسّسة المشغّلة بباقي الأجر.
و أكّد الاتحاد أن الاتفاق ”واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق”.
وأضاف أن “أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد”.
وحذر ‘من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 ومن المساس بحقوق العمّال، مشددا على انه لن يتوانى عن” اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك”.