تونس- افريكان مانجر
قرر ممثلو إتحاد الشغل و وزير التربية حاتم بن سالم عدم حضور، إجتماع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في البرلمان، اليوم الاثنين، لإلتزامات سابقة ونظرا لخصوصية أزمة التعليم الثانوي المتعلقة بنزاع شغلي بحت.
وأكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المساعد الناطق الرسمي، سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن ” الإتحاد مع احترامه لمجلس نواب الشعب، لا يمكنه حضور جلسة اليوم مع لجنة التربية على اعتبار أن الدعوة كانت غير واضحة بشأن مسألة تتعلق بنزاع شغلي له أطره الخاصة للحل والتي تستوجب تطبيق القانون المنصوص عليه بمجلة الشغل والقانون العام للوظيفة العمومية وكذلك الحوار والتفاوض بين الأطراف الإجتماعية “.
وأردف قائلا ” إن الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي له التزامات سابقة لإقرار موعد عقد اجتماع لجنة التربية تتعلق بحضور لجنة تحديد الأولويات المنبثقة عن وثيقة قرطاج للنظر في الوضع العام للبلاد والأزمة الراهنة وعليه يتعذر عليه الحضور “، مشيرا إلى أنه كان بامكان البرلمان الضغط على وزير التربية من خلال مساءلته ومحاسبته بشأن أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ شهر نوفمبر 2017 ولم يتحرك أي طرف لحلحلتها.
ولفت إلى أن ممثلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن يحضروا بدورهم هذا الإجتماع من منطلق الإلتزام بموقف عام موحد مجددا التأكيد في علاقة بآفاق حل الأزمة، على أن فض هذه الأزمة مرتبط بفتح حوار بين الطرفين دون شروط، يقع فيه تفهم الوضعية المتردية للمربين والتجاوب مع مطالبهم التي أقرت الحكومة نفسها بمشروعيتها.
وأفاد الطاهري أن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي ستنعقد غدا الثلاثاء، يليها اجتماع يوم الإربعاء للمكتب التنفيذي الموسع واجتماع مجلس القطاعات يوم الجمعة القادم وعلى جدول أعمالها الوضع العام في البلاد وجملة من الملفات ذات الصلة بالمفاوضات في القطاعين العام والخاص وما تمخض عن وثيقة قرطاج وعديد الملفات الأخرى.
وعلمت (وات) من مصادر مطلعة بوزارة التربية أن الوزير حاتم بن سالم لن يحضر هذا الإجتماع لإلتزام سابق بالعمل الحكومي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
يشار إلى أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، كانت قررت الإستماع اليوم الإثنين لكل من وزير التربية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي حول أزمة التعليم الثانوي.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قررت حجب أعداد السداسي الأول والسداسي الثاني على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لعدد من مطالبها.
وقالت وزارة التربية في بلاغ سابق، إنّ مسألة حجب الأعداد أحدثت إرباكا للسير العادي للعمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد، داعية مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يقوموا بتسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
وقد إعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة وهي الإضراب والتظاهر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم.
من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية ضد المدرسين بسبب التزامهم بقرارات النقابة ستواجهها إجراءات اكثر تصعيدا، مضيفا أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة القائمة.
وشدد اليعقوبي في تصريحات سابقة على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قراراتها دون التوصل إلى اتفاق لاسيما وأن الهيئة الادارية ستكون سندا لقطاع التعليم الثانوي في تحقيق مطالبه.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة والترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين…
في المقابل، قال وزير التربية إنّ أغلب مطالب الأساتذة مادية وأن نقابة التعليم الثانوي تطالب بالترفيع في منح الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي 285 مليون دينار إضافية.
