تونس- افريكان مانجر
عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد أسبوع من المساعي الحثيثة في اقناع السلطات المعنية مثل الحكومة والهياكل الرسمية على غرارالبنك المركزي ورئاسة الجمهورية، على تعميم قرار تأجيل سداد القروض البنكية على جميع الأجراء والموظفين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وكان أمين عام الإتحاد الشغل نورالدين الطبوبي قد أكد أمس أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبعد التشاور مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قرّر إعفاء كل الموظفين والقطاعات الهشة والصغرى من تسديد أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر.
وتقدم الطبوبي اثر لقاءه رئيس الجمهورية أمس، بالشكرلقيس سعيد على هذا القرار، لافتا النظرإلى ان المعركة ضد جائحة كورونا هي “معركة مجتمع بأكمله ويتم تجاوزها بالتضامن والتعاون”.
وفي سياق متصل، أثار عدد من النواب في جلسة حوار مع الحكومة انعقدت بشكل استثنائي أمس بمقر البرلمان بباردو مسألة تعميم اعفاء تأجيل سداد القروض البنكية على جميع الفئات على اعتبار أن الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا بسبب جائحة الكورونا ضررها يشمل الجميع دون استثناء بين أجراء وموظفين وأصحاب مهن حرة ومؤسسات صغرى..
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد أعلن الأسبوع الماضي عن حزمة من الإجرءات ذات الصبغة الاجتماعية في إطار مجابهة فيروس “كورونا”، والحدّ من انتشاره في البلاد، من بينها تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة ستة أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا في لقاء جمعه أول أمس بقصر قرطاج مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، المؤسسات المصرفية من بنوك وشركات إيجار إلى تأجيل دفع الديون المتخلدة بذمة حرفائها في هذا الظرف الاستثنائي. وأكد على أن المجهود الذي تبذله السلط العمومية في كافة المجالات يجب أن يكون مسنودا من كل الأطراف، لأن من اضطر لملازمة بيته وانقطع عن نشاطه ليس في وضع يسمح له بسداد قروضه.
ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد مشاورات مكثفة قام اتحاد الشغل لدى الجهات الرسمية المعنية من أجل إقرار تعميم تأجيل سداد القروض البنكية لجميع الأجراء دون استثناء. وأكّد أنّ لقاءات تمت اليوم الثلاثاء بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في هذا الخصوص، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطلب تأجيل سداد القروض.
يذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي أكد في حوار لقناة الحوار التونسي، مطلع الأسبوع الحالي أنّ الاتحاد يصر على الاستجابة لمطلبه المتعلق بتأجيل كل قروض الأجراء مهما كانت أجورهم لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر حتى تمر جائحة كورونا، علما أن البنك المركزي كان قد أصدر قبل يومين منشورا إلى البنوك والمؤسسات المالية يدعوهم فيها إلى تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
يذكر أيضا أن نسبة نسبة التداين للأسر التونسية بلغت وفقا للمعهد الوطني للاستهلاك مستوى 31 بالمائة خلال سنة 2017 ، مقارنة بـ29,1 بالمائة خلال سنة 2014.
وسجّل قائم القروض الموجهة من طرف القطاع البنكي للأسر التونسية زيادة بـ120 بالمائة بين ديسمبر 2010 و سبتمبر 2018، حيث بلغ قائم القروض المسلمة من طرف البنوك التونسية للأسر إلى حدود شهر جوان 2018 ،ما قدره 3,5 مليار دينار.
وتتوزع القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية بنسب متفاوتة حيث بلغ حجم القروض المسلمة لشراء مسكن 10,8 مليار دينار فيما بلغ حجم القروض المسلمة لتحسين مسكن حد 9,2 مليار دينار و 3,1 مليار دينار كقروض استهلاكية.
المصدر (وات)
