تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان يتمّ غدا الثلاثاء، الانتهاء من إعداد وثيقة قرطاج على مستوى الخبراء بعد استكمال بعض التعديلات الصغيرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفقا لما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لإذاعة قفصة اليوم الاثنين 21 ماي 2018.
اتحاد الشغل يُطالب بـ “حكومة كفاءات”
وأشار إلى أن اجتماع الرؤساء بعد ذلك سيحسم في مسالة هيكلة الحكومة وبقائها ومن سيتولى تطبيق الاتفاق الجديد.
كما كشف عن وجود بند طالبت به الأحزاب المشاركة في الحوار ضمن الاتفاق الجديد يدعو الحكومة الى التفرغ لانجاح المرحلة المقبلة دون ان تكون معنية بالانتخابات المقبلة في سنة 2019 مع احترام حق الجميع في الترشح.
وقد أكد الأمين العام المساعد أن المنظمة الشغيلة متمسكة بإدخال تحوير كبير وعميق صلب الحكومة وتكون مصغرة ومنسجمة تضم كفاءات لانجاز أولويات وثيقة قرطاج وفي حال عدم التزام المشاركين في الوثيقة بهذه الخيارات فان الاتحاد غير ملزم بالبقاء ضمن الاتفاق، وفق تعبيره.
في انتظار الحسم
وكانت المنظمة الشغيلة قد دعت في أكثر من مناسبة الى إجراء تحوير وزاري، غير أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في تصريح اعلامي سابق إنّه لا وجود لتحوير وزاري اليوم، مضيفا انّه من حق الشركاء في وثيقة قرطاج إبداء آرائهم لكن التحوير الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة.
وقد أكد نبيل السبعي ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة على لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج في تصريح لـ “وات” أنّ” وثيقة قرطاج 2 أصبحت جاهزة، مشيرا الى أنّ أغلب الأطراف المجتمعة الثلاثاء الماضي،قد قدّمت تنازلات بخصوص بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الاقتصادي والإجتماعي والذي يتطلب تنفيذها 4 أو5 سنوات في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهرا فقط .
ولفت إلى انّه تم صياغة التوطئة وضبط نقاط الوثيقة في إطار التوافق موضّحا أن النقطة المتعلّقة بهيكلة الحكومة هي من النقاط الخلافية التي رفضت اللجنة النظر فيها سابقا لكن وخلال إجتماع أمس تمّ مناقشتها والحسم فيها .
من جانبه أوضح رضا الشكندالي الخبير الإقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء أنّ اللجنة توصّلت إلى الحسم في “النقاط الخلافية” بعد أن أبدى رئيس الجمهورية قلقا من هذه المسألة وطالب بوثيقة خالية من النقاط الخلافية.
نقاط خلافية
وأوضح في هذا الصدد أن اللجنة دقّقت في هذه النقاط الخلافية التي ” يكتسيها غموض ” وحسمت فيها بالحذف على غرار نقاط محلّ الخلاف مع الإتحاد العام التونسي للشغل من بينها المتعلّقة بإمضاء بعض الاتفاقيات بالنظر إلى كلفتها الكبيرة وتشعبها خاصة وانّ أغلبها يعود إلى سنة 2011 وفق قوله .
وأضاف انه تمّ حذف النقاط المتعلّقة بالإصلاح التربوي بالنظر إلى وجود أطراف غير راغبة في المشاركة في هذا الإصلاح ولتقدّم المسألة بين النقابة والوزارة ونفس الشأن بالنسبة للنقطة المتعلّقة بالوظيفة العمومية والتي هي محلّ نظر بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر ان لجنة الخبراء قد أنهت أعمالها بداية الشهر الجاري بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة وإحالة القضايا التي تم الإختلاف بشأنها على لجنة الرؤساء.
