تونس- افريكان مانجر
بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يدخل القطاع الخاص الخميس 28 أكتوبر 2021 في إضراب عام جهوي، ويُنتظر أن يشمل التحرك الاحتجاجي 170 مؤسسة إنتاج.
وقد عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إستغرابه من ” هذه التصرفات التي لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد”، لافتا الى ان الاضراب يأتي على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات.
وشدّد الاتحاد في بلاغه الصادر الأربعاء 27 أكتوبر 2021، على ان من واجبه التصدي لكل “تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة”، بحسب ذات المصدر.
وقالت منظمة الأعراف “إن من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا”.
وإعتبرت ان “الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم”، لافتة الى ان حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة تسبب إلى تراجع لتنافسية المؤسسات، وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام لتوازنات المالية العمومية، وتقهقر خطير لترتيب تونس الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة ( C).
وابرز ان الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة. واعرب “عن امله في ان تدار الأمور بمنطق التحاور الجدّي والمسؤول الذي يراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد بعيدا عن التصعيد والتوظيف والممارسات غير السلمية”.
وخلص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى القول “بانه بقدر ما يحترم الحق النقابي واللجوء إلى ممارسة الإضراب بقدر ما يتمسك بالحق في حرية العمل، وهو يطالب اليوم بدسترة الحق في حرية العمل واستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور”.
يشار الى ان محمد عباس الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المكلف بالقطاع الخاص، قال في تصريح اعلامي ان الاضراب فرضته الإرادة لدفع المفاوضات الاجتماعية بعد تدهور المقدرة الشرائية بنسبة 50 % إلى جانب تهرب منظمة الأعراف من المفاوضات رغم وجود اتفاق مبدئي لفتحها بجانبيها المالي والترتيبي لسنة 2020 حسب قوله.
