تونس- أفريكان مانجر
كشفت أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 أن احتياطي تونس الحالي يغطي 95 يوم توريد في مؤشر خطير بشأن الوضع الاقتصادي الراهن في تونس.
وكان احتياطي تونس قبل الثورة يقدر بأكثر من 13 مليار دينار ويغطي أكثر من 110 ايام توريد في ظل سعر أقل مما هو عليه الآن بالنسبة للدولار واليورو بالأساس.
ووفق نفس المصدر يقدر احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى يوم 21 أفريل 2014 ما يعادل 10.59 مليار دينار تقريبا في تراجع بـ371 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة السابقة. ويمكن احتياطي اليوم من تغطية 95 يوم توريد وبتراجع بسبعة أيام.
ويعتبر مراقبون اقتصاديون أن هذا المؤشر خطير خاصة وأنه تراجع عن 100 يوم الذي يعتبر المستوى المقبول اقتصاديا. كما يحذر هؤلاء من امكانية انعكاس ارتفاع سعر الدولار واليورو على احتياطي تونس لما يعنيه ذلك من ازدياد كلفة الديون الخارجية والانفاق بالعملة الأجنبية. وبلغت كلفة القروض الخارجية لتونس (خدمات الدين) ما يعادل 611 مليون دينار إلى 10 أفريل الحالي ومن دون اعتبار اصل الدين، وفق نفس المصدر.
في المقابل، يتوقع هؤلاء أن يرتفع احتياطي تونس في حال أوفت دول بوعودها بشأن اقراض تونس وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وعادة ما ترتفع قيمة الاحتياطي عند ضخ قروض خارجية جديدة.
وفي سياق متصل، يلاحظ أن سعر الدولار عاد إلى الارتفاع مقارنة بالدينار التونسي ليبلغ سعره حاليا نحو 1.588 وما سيزيد من كلفة التوريد والديون الخارجية التونسية التي تسدد بالعملة الأجنبية. في المقابل يلاحظ أن هناك استقرارا في سعر اليورو بسبب محاولات البنك المركزي الأوروبي للحد من ارتفاعه في محاولة للتقليص من كلفة السلع والخدمات الأوروبية المصدرة.
وبلغت عائدات القطاع السياحي في تونس إلى 10 افريل 2014 نحو 619.5 مليون دينار بزيادة قدرها 14.7 مليون دينار كما ارتفعت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج إلى 610.9 مليون دينار وبزيادة قدرها 21.6 مليون دينار.
ويعزي اضطراب احتياطي تونس من العملة بالأجنبية إلى ارتفاع فاتورة التوريد بالأساس في ظل ارتفاع أسعارالعملات الأجنبية وما يدفع إلى توقعات بشأن قرارات قد يتم اتخاذها من طرف السلطات التونسية حول السلع المستوردة، خاصة منها الاستهلاكية.
ويعاني الاقتصاد التونسي ضغوطا تضخمية داخلية وخارجية في ظل تباطؤ اقتصادي، ويرجح اقتصاديون أن يتم التحكم أكثر في التوريد لكبح جماح هذه الضغوطات خاصة وأن العجز التجاري بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة ليتجاوز قيمة 5 مليارات دينار.
عائشة بن محمود
