تونس-افريكان مانجر
تمكنت شركة اسمنت قرطاج من المحافظة على النسق التصاعدي لرقم معاملات مجموعة أنشطتها حيث بلغ 83934493 مليون دينار أي بارتفاع يقدر ب3.4% بالنسبة إلى الثلاثي الأول من سنة 2022 مقارنة مع الثلاثي الأول من 2021 وذلك رغم الصعوبات التي يعاني منها قطاع البناء والأشغال العامة خلال هذه الفترة وحققت شركة اسمنت قرطاج تطورا هاما في رقم معاملاتها للتصدير حيث ارتفع ب32 +%.
إنتاج الأسمنت
وبحسب بلاغ صادر عن الشركة، فقد شهد إنتاج مادة الكلنكر تطورا بنسبة 7% في الثلاثي الأول من 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ 398 284 طن.
وحافظ انتاج الاسمنت تقريبا على نفس الكميات حيث بلغ 459645 طن.
وسجل رقم معاملات الشركة للتصدير ارتفاعا ب 32+% ليمرّ من 9073031 دينار في الثلاثي الأول من 2021 الى 11981526 دينار في الثلاثي الأول من 2022.
وبلغ رقم معاملات الشركة بالنسبة لمبيعات الاسمنت في السوق المحلية64466201 دينار في الثلاثي الأول من 2022.
المواد المقطعية
وسجل رقم المعاملات بمواد المقاطع تطورا بالنسبة إلى الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة 3% ليبلغ 4148718 دينار.
نشاط الخرسانة (Ready Mix)
وعرف نشاط انتاج الخرسانة ارتفاعا بنسبة 12 % في الثلاثي الأول من سنة 2022 حيث بلغ رقم معاملات هذا النشاط 3338048 دينار مقابل 2979215 دينار في نفس الفترة من 2021.
الاستثمارات
وبلغت استثمارات الشركة 3850676 دينار إلى غاية 31 مارس 2022.
انخفاض نسب التداين
كما نجحت اسمنت قرطاج في خفض منسوب مديونيتها بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من 2021 ليبلغ 410595314 دينار.
جدير بالذكر، فان شركة اسمنت قرطاج من بين الشركات المصادرة التي تملك الدولة فيها أكثر من 50 بالمائة ولك يتم الى اليوم التفويت فيها.
وفي تصريح إذاعي سابق، أفاد عادل قرار مدير عام مجموعة الكرامة القابضة أن عملية التفويت في شركة اسمنت قرطاج سيتم إعادتها من البداية و ستتم عن طريق طلبات العروض.
من جانبه المدير العام لشركة اسمنت قرطاج إبراهيم الصانع، اعتبر ان”شركة اسمنت قرطاج بحجم مجمع عالمي”، لافتا النظر إلى أنه “لم يخرج للعلن والحديث عن الشركة إلا بعد عملية الهيكلة وتحقيق نتائج هامة”.
وأكد أن الشركة حققت أرباحا تقدر بـ19 مليون دينار سنة 2020، وهي بصدد تعزيز نتائجها سنة تلو الأخرى بعد الترفيع في رأس مال الشركة لتخطي مشكلة التوازنات المالية والديون.
كما أشار الصانع إلى أنه تم أيضا تخطي مشكل كتلة الأجور والانتدابات التي أثقلت كاهل المؤسسة وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تسريح 300 عاملا مع تمكينهم من حقوقهم، وفق تعبيره.
