افريكان مانجر- وكالات
قال مسؤولون إن من الممكن أن يحكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البلاد حتى عام 2029 إذا تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم طرحها للاستفتاء في الربيع القادم وفق ما اوردته رويترز الاربعاء 16 نوفمبر 2016.
ويقول إردوغان وأنصاره إن تركيا في حاجة للقيادة القوية التي يوفرها النظام الرئاسي على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنميتها في الماضي.
ويرى المعارضون التغيير المقترح وسيلة لتحقيق طموح إرودغان ويخشون المزيد من السلطوية في البلد الذي يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات بعد عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو تموز.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان قبل 15 عاما إلى إجراء استفتاء على هذا الأمر خلال الربيع المقبل والحصول على دعم من حزب الحركة القومية اليميني المعارض لكسب تأييد البرلمان لهذا التصويت.
ووفقا للمسودة الأخيرة التي قدمت إلى الحزب المعارض يوم الثلاثاء ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي “المكلف” بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات. وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز إردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط. لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة يوم امس الأربعاء “انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.”
