تونس- افريكان مانجر
أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية شكري الجبري أنّ النظام التوقيفي المعروف بـ “FCR”سيشهد تعديلات، يُنتظر أن تصدر بشكل رسمي للراي العام في غضون الفترة القليلة القادمة.
وأضاف الجبري في حوار مع “افريكان مانجر” الجمعة 10 ماي 2024، أنّ القانون الجديد لـ “اف سي أر” سيُمكن التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية مرة كل 10 سنوات بعد أن كانت مرة واحدة في الحياة، ولفت الى أنّ شروط الانتفاع بالإمتياز لم يقع ضبطها بعد، مشددا على أنّ الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون ستصدر في القريب العاجل.
وقال مُحدثنا إنّ العمل متواصل حاليا بقانون الـ “اف سي آر” القديم في انتظار دخول العمل بالقانون الجديد الذي يُتوقع ان لا يتجاوز صائفة 2024.
يشار في هذا الصدد الى ان نظام الـ FCR هو نظام امتياز يخصّ الضرائب التي تفرضها الدولة على التونسيين المقيمين بالخارج، وفق شروط معينة.
وكان البرلمان، قد صادق خلال شهر ديسمبر 2023، على مقترح لكتلة غير المنتمين، في قانون المالية لسنة 2024، يقضي بتمكين التونسيين من التمتع بتوريد سيارة وفق إجراء FCR مرة كل 10سنوات.
ونظام الـFCR هو نظام امتياز يخصّ الضرائب التي تفرضها الدولة على التونسيين المقيمين بالخارج، وفق شروط معينة.
وكلّ تونسي مقيم في الخارج، لمدّة لا تقلّ عن سنتين، له الحقّ في توريد سيارة إلى تونس دون سداد معاليم الديوانة، أي له الحقّ في الاستفادة من الامتياز الضريبي FCR في حال شراء سيارة ركاب أو سيارة خدمات لا تتجاوز 3.5 طن.
وبيّن الناطق الرسمي أنّ القانون الجديد يأتي استجابة لطلبات التونسيين بالخارج وتمكينهم من توريد سيارة سيما وأنّ السيارات تتقادم بعد مرور 10 سنوات وتصبح أيضا مضرة بالبيئة، وبالتالي فان القانون الجديد سيُتيح له فرصة جلب سيارة أخرى.
وشهد نظام الـ FCR منذ عام 1995، عدّة تنقيحات، وقبل صدور الأمر الرئاسي عدد 635 لسنة 2022/ لم يكن بيع السيارة المورّدة حسب نظام الـ FCR ممكنا إلاّ بعد مرور عام على توريدها، اذ يتوجب الانتظار مدّة عامّ من تاريخ تسجيل السيارة المورّدة من الخارج حسب نظام الـ FCR، حتّى يتسنى بيعها.
وفي ردها على الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج، قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للنظر في مشروع قانون المالية 2024، ان هذا الامتيازات الممنوحة، في اطار العودة النهائية، تكلف الدولة 1700 مليون دينار سنويا.
وبينت أن الامتيازات الخاصة بوسائل النقل تستقطب الحصة الاكبر من الامتيازات التي تنتفع بها هذه الفئة، وفقا لما نقلته سابقا وكالة تونس افريقيا للانباء.
وفي ردها على اضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2024 يتعلق بمنح امتيازات جبائية للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات، ” قالت ان 54 بالمائة من السيارات التي يقوم بتوريدها التونسيون بالخارج يتم بيعها في السنة الموالية لتوريدها ” مشيرة الى ان الاطار القانوني المنظم للامتيازات الموضوعة لفائدة التونسيين بالخارج شهد عدة تنقيحات بما يجعلها تتلاءم واحتياجات هذه الفئة.
