تونس- افريكان مانجر
ينفّذ الإتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 16 جوان 2022، إضرابا في القطاع العام.
وتُطالب المنظمة الشغيلة بإلغاء المنشور 20 الذي يقع استعماله من طرف كل المسؤولين لغلق باب الحوار بتعلة استشارة رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف، وفق تأكيدها، كما تطالب بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادات في الأجور في ظل الإرتقاع الجنوني للأسعار وذلك من اجل تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل عجز الحكومة على السيطرة على التضخم وكبح جماح شبكات التوزيع التي تمارس الإحتكار وتسببت في غلاء كل الأسعار.
ويدعو الاتحاد الى تطبيق كل الإتفاقيات الممضاة في اغلب القطاعات التي أمضت اتفاقيات تعطل تطبيقها مثل تنقيح بعض الأنظمة الأساسية وعديد الإتفاقيات الأخرى، والى اصلاح المؤسسات العمومية ودراسة وضعيتها حالة بحالة من اجل انقاذها ومنع التفويت فيها.
وقال الاتحاد انه يرفض مخطط الحكومة الذي تنوي تنفيذه في خصوص الدعم والتوجه نحو رفعه ومنح تعويض فقط للعائلات المعوزة ويطالب بتحديد سقف اجور يقع الإتفاق حوله وذلك لمنع حرمان مئات الألاف من موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية من الدعم باعتبارهم اصحبوا من الطبقات المفقرة، وفقا لتأكيد المنظمة الشغيلة.
وقد وجّه الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 رسالة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل مفادها أنّ الحكومة ما تزال إلى الآن تؤمن بإمكانية تجنّب الإضراب العام في القطاع العام المقرّر تنفيذه غدا الخميس 16 جوان.
وكشف النصيبي في تصريح للاذاعة الوطنية أنّه لا توجد اليوم جلسة تفاوضية مبرمجة “لكن سنقوم بجميع المساعي لبرمجة جلسة ذات مصداقية كبيرة وشفافية وتقديم أرقام بعيدة عن التسويف والوعود الزائفة التي كانت تُعطى سابقا مع الأخذ بعين وضعية البلاد الإقتصادية والمالي”.
وبخصوص مقترحات الحكومة التي تم تقديمها في اجتماع خمسة زائد خمسة المنعقد في 30 ماي الفارط والخاصة بتطبيق بنود اتفاقية 6 فيفري 2021، أوضح النصيبي أنّ قيمته الإجمالية في حدود 1000 مليون دينار تمّ تنفيذ ما يناهز 160 مليون دينار، وترسيم 140 مليون دينار في قانون المالية للسنة الحالية. والمبلغ المتبقي والمقدّر ب700 مليون دينار اقترحت الحكومة تنفيذ 25 بالمائة منه خلال سنتي 2022 و2023، على أن يتم تنفيذ ال50 بالمائة بين سنتي 2023 و2024.
ويشمل الاضراب كافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي ما يلي قائمة بالمنشآت والمؤسسات العمومية المعنية بالإضراب:
