وكشف اليوم في اتصال هاتفي بوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن من ضمن الأحزاب المكونة لهذا الائتلاف حزبا المسار الديمقراطي الاجتماعي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مشيرا الى أن الحوار متواصل مع بعض الأحزاب الاخرى التي تقاسم الجمهوري نفس المبادئ والتوجهات.
وفي ما يتعلق بموعد الانتخابات البلدية المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017، قال الشابي إن حزبه ملتزم بالتاريخ “الأصلي” أو “الأولي” للانتخابات ولكنه يعتبر أن المناخ العام اليوم غير ملائم لاجراء هذه الانتخابات في ديسمبر في ظل غياب شروط سياسة من أهمها المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور على رأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا رئيس الحكومة الى تجميع كافة القوى السياسية ذات الصلة بالعملية الانتخابية وهيئة الانتخابات وطرح مسالة مدى الجاهزية لتنظيم الاستحقاق البلدي، موصيا بتغيير موعد الانتخابات اذا ما اتفق الجميع على ذلك ومذكرا في هذا الصدد باقتراح حزبه المتمثل في تنظيم هذه الانتخابات في شهر مارس المقبل.
وقال الامين العام للجمهوري في هذا الخصوص أن أغلب الاحزاب التي حضرت امس اجتماع الهيئة الانتخابية دعت الى مراجعة الموعد الانتخابي البلدي وعبرت عن تحفظاتها بشان المناخ العام الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات لافتا الى ان حزبه لم يحضر هذا الاجتماع بسبب تلقيه الدعوة بصورة متاخرة وفق تاكيده.
ومن ناحية أخرى أشار الشابي الى وجود أزمة سياسية عميقة في البلاد قائلا أن تونس ستدخل مرحلة جديدة بوزراء ورئيس هيئة انتخاب معينين بالنيابة، وأنه كان من الاجدى أن يواصل البرلمان عمله ويقرر جلسة استثنائية لحل الاشكاليات العالقة والاستغناء عن العطلة البرلمانية في ظرف خاص يستوجب استنفار جهود الجميع وفق تعبيره.
