تونس- افريكان مانجر
دعت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية كافة الوزارات والمصالح المختصة والمعنية بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلـى عـدم توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن.
وعبرت في بلاغ لها عن رفضها التام لهذا الإجراء المنتظر لما له من تداعيات على غلاء الأسعار و تعميق أزمة القطاع وعلى الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته المعنية باعتبار أن البعث العقاري حريف مباشر لكافة القطاعات الاقتصادية المنتجة.
وقد عبرت الغرفة عن انشغالها لما سينجر عن اتخاذ مثل هذا الإجراء من تبعات خاصة انه لم يعتمد على الدراسات التي تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد الوطني و مستقبله .
ولاحظت انه في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد و التراجع الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطن، فقد تقلصت نسبة الإقبال على اقتناء المسكن الذي يعتبره التونسي ضامنا لكرامته و استقراره.
يُشار الى أن الحكومة أطلقت منذ شهر فيفري الماضي برنامج “السكن الأول” بهدف مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الاجر الادنى المضمون) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت المسكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات امهال.
وبحسب المعطيات الأولية فإنّ نسب الإقبال على اقتناء المساكن ضمن هذا البرنامج لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب، وفقا لما أكده فهمي شعبان رئيس غرفة الباعثين العقاريين.
