تونس-افريكان مانجر
أنهى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء امس الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني، على أن يشرع لاحقا في الجزء الثاني من الجلسة العامة للمشتركة، المخصصة للنظر في أحكام مشروع قانون المالية السنة 2026.
وكان مكتب البرلمان، المنعقد اليوم، أقر رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء المؤسستين البرلمانيتين، المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث ستخصّص الجلسة العامة المشتركة المقرر عقدها بعد غد الجمعة، لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين حول مشروع قانون المالية والنقاش العام بشأنه.
وسيتم لاحقا المرور الى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وعلى المشروع برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وكان مجلس نواب الشعب، شرع بداية من يوم 5 نوفمبر 2025 في عقد الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث انطلقت الجلسات العامة يومي 5 و 6 نوفمبر 2026، بمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 وتقديم بيان رئيسة الحكومة حولهما.
ثم تواصلت الجلسات تباعا بداية من يوم 7 نوفمبر 2025 بعرض ومناقشة مشاريع ميزانيات المهمّات والمهمات الخاصة، الى غاية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، على أن يتم اثر ذلك الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه.
يشار إلى أن المصادقة على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 يتم في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025 ، وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
(وات)
