تونس-افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد و المالية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 فخلال جلسة عامة بالبرلمان ، بان الحكومة الحالية لن تقوم بالزيادة في مساهمات الدولة في القطاع المصرفي بصفة عامة و بالبنك التونسي –الكويتي بصفة خاصة ، الا انه لم ينفي في الان ذاته دور الدولة الهام في هذا القطاع .
و اوضح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بخصوص سؤال النّائب عياض اللومي حول إقتناء أسهم في البنك التونسي الكويتي ان مساهمة الدولة في البنك التونسي الكويتي لا تتجاوز 20 % بينما تمثل حصة المجمع الفرنسي 60 بالمائة و حصة الجانب الكويتي 20 بالمائة.
و شدد ذات المصدر بوجود بعض المقترحات حول بيع حصة الدولة من هذا البنك إلا أنها تنتظر إلى الآن العرض المناسب لذلك .
و أشار إلى أن اكبر هدف لهذه الحكومة هو المحافظة على مواطن الشغل بالمؤسسات المصرفية .
للإشارة فقد كانت الدولة التونسية ستقوم بشراء حصة “المجمع الفرنسي ” BPCE بالبنك المذكور ذلك بحسب التقرير السنوي له لسنة 2019 الا انه لم يتم التوقيع على العقد رسميا.
و كانت كذلك وزارة المالية في شهر ديسمبر من سنة 2019 ، قد أعلنت عن شراء تونس لكامل مساهمة المجموعة المصرفية الفرنسية في رأس مال البنك التونسي-الكويتي لترتفع حصتها ال80 بالمائة.
من جهتها حذرت الجامعة العامة للبنوك من تجاوزات خطيرة في عملية التفويت في البنك التونسي الكويتي من طرف المجمع الفرنسي صاحب الأغلبية في البنك.
وشدد الكاتب العام لجامعة البنوك نعمان الغربي في تصريح اعلامي على أن هدف المجمع الفرنسي التلاعب بحسابات البنك حتى لا تتمكن الدولة التونسية من شرائه.
وأشار الغربي الى أن المجمع الفرنسي وضع شروط مجحفة حتى لا تتمكن تونس من شرائه وبيعه لجهة مغربية.
هذا و يعاني البنك المذكور من عدد من الصعوبات المالية و التي ستتسبب في تحقيق صفة خاسرة ماديا للجانب التونسي في حال بيعه لأسهمه .
يشار أنه قد تم بعث البنك التونسي الكويتي منذ سنة 1980 و كان اسمه حتى سنة 2007 البنك التونسي الكويتي للتنمية وهو بنك تمتلكه في الأصل تونس والكويت بحصص متساوية.
وحصلت مجموعة صندوق الادخار الفرنسية، في 23 أكتوبر 2007، على 60 بالمائة من رأس مال البنك بإحالة قدرها 300 مليون دينار تونسي.
وتحتفظ مجموعة صندوق الادخار في مجلس الإدارة بستّة مقاعد بينما تحتفظ الدولتان التونسيّة والكويتيّة بمقعدين لكلّ منهما.
