تونس- افريكان مانجر
يسير الاقتصاد التونسي على مسار نمو اقل قليلا مما كان متوقعا سابقا، لا سيما مع توقع تسجيل معدل نمو يبلغ 2،7 بالمائة سنة 2022، وفق ما أوردته “وات”، نقلا عن تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”.
ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0،8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022 واستدرك التقرير بالقول انه إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب (1,27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الأول 2022)، فان نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل إلى 3,1 بالمائة.
وتابع هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك اقل احتمالا من الأول باعتبار انه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من عام 2021 بسبب تأثيرات الحرب.
ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي) ، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس يوشك على ان ينعكس وقد يؤدي السيناريو المتشائم إلى تسجيل نمو سنة 2022 بنسبة 2,4 بالمائة.
تفاقم وشيك لعجز الميزانية سوف يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية، مما يتسبب في تفاقم العجز المزدوج، وفق تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس.
وأردف “انه باعتبار ان نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين ويبقيها منخفضة، فان ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولي لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة”.
وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية.
“وإذا ما تأكد منحى الواردات حتى شهر جويلية فان العجز الجاري قد يصل إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 عوضا عن 6,1 بالمائة مقدرة بشكل أولي”.
المصدر: وات
