افريكان مانجر- وكالات
قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامين.
ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه يوم أمس الأحد، علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3,15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا “هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية”.
واضاف “الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة”.
وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد ما زال هشا.
وقال بلحاج “نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالا أكبر للقطاع الخاص وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين”.
وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.
وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.
وقال وزير المالية محمد معيط يوم الأحد إنه يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات “في بداية 2019”.
