تونس-افريكان مانجر
دعا البنك المركزي التونسي الى “مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.
وبين مجلس ادارة البنك في بلاغ له اثر اجتماعه امس الخميس، ارتفاع نسق تطور مؤشر الاستهلاك، بحساب الانزلاق السنوي، ليبلغ 7,3 % خلال شهر فيفري 2019 مقابل 7,1 % خلال جانفي 2019، وذلك نتيجة ارتفاع تضخّم المواد الغذائيّة بـ8,2٪ مقابل 7,1٪ على عكس المواد المعمليّة التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7٪ مقابل 8,9٪).
كما اعرب، عن تواصل انشغاله بمستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019، فيما سجّل العجز الجاري تراجعا طفيفا إلى 1.642 م.د و1,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1،802 م.د و1,7٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية إلى غاية 19 مارس الجاري 14،585 م.د أو 86 يوم توريد مقابل 13،974 م.د أو 84 يوم توريد في موفى سنة 2018.
وخلص مجلس ادارة البنك، الى ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
جدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي، مراون العباسي توقع خلال ندوة صحفية عقدها يوم 20 فيفري 2019 ” انخفاض نسبة التضخم في تونس مع موفى سنة 2019 الى أقل من 7 % ( 6,8 و 6,9 %) وذلك إثر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية بعد تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري الذي ارتفع إلى حدود 11,2 % من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018 ،مقابل 10,2 %، في سنة 2017.
