تونس-افريكان مانجر
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لدى اجتماعه المنعقد، أمس الجمعة، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
واعتبر المجلس أن التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.
وذكر بأنه على الصعيد الوطني، بلغ النمو الاقتصادي 2،1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 1،8 بالمائة في الثلاثي السابق.
واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية، وفق تقديرات البنك.
وأوضح البنك المركزي، فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أن الانفراج التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ شهر مارس 2023 قد تواصل في شهر ماي. وبلغت نسب التضخم 9،6 (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي بعد تسجيل 10،1 بالمائة في الشهر السابق ومقابل ذروة قدرها 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023.
واتسمت هذه الديناميكية بتخفيف التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة”، الذي تراجع إلى 3ر9 بالمائة في شهر ماي 2023 مقابل 5ر9 في الشهر السابق وتباطؤ نسق نمو المواد ذات الأسعار المؤطرة (5 بالمائة مقابل 5ر6 بالمائة في شهر أفريل 2023).
وفي المقابل، استمرت أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها وذلك بنسبة 19? في شهر ماي 2023. ويعتبر المجلس أنه على الرغم من هذا التخفيف، لا يزال التضخم في مستويات عالية تاريخيا قياسا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد.
وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي أن التضخم سيستمر في التراجع تدريجيا خلال الأشهر القادمة وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيا.
واطلع المجلس على التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس الذي أجرته في 9 جوان 2023 وكالة الترقيم فيتش، محذرا من تأثير هذا التخفيض الجديد على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج.
ويعتقد المجلس أن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي سيواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير أي في مستوى 8 .
واستخلص على الصعيد الدولي، أن المعلومات الأخيرة تشير إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم. وبين أن المخاوف زادت إلى حد ما بشأن تراجع النشاط في أهم البلدان جراء دخول اقتصاد منطقة الأورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023.
ولفت إلى أنه على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه بتاريخ 13 جوان 2023، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر يوم 15 جوان 2023 الترفيع في نسبه الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية، لتبلغ 4 بالمائة للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و5ر3 بالمائة لتسهيلات الإيداع و25ر4 بالمائة لتسهيلات القرض الهامشي مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2 بالمائة.
(وكالة تونس افريقيا للانباء)
