تونس- افريكان مانجر
يفرض البنك المركزي التونسي نسبة قروض مقارنة بالودائع جديدة (نسبة قروض/إيداعات) في حدود 120 % وفق منشور للبنك أصدره منذ غرة نوفمبر 2018.
وستمكن النسبة الجديدة من ضمان ملاءمة أفضل بين الموارد واستعمالات البنك والتحكم في مخاطر تحويل الآجال.
ووفق هذا المنشور فانه على البنوك، التي تتخطى مستوى 120 بالمائة نهاية الثلاثية أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتقليص من هذه النسبة خلال الثلاثية، التي تلي.
ويجب على البنوك تقديم الوضعية المتعلقة بنسبة القروض/إيداعات إلى البنك المركزي وفي حالة تجاوز المستوى المنصوص عليه (120 بالمائة) خلال الثلاثية فانه يتعين على المؤسسة المالية تقديم، لفائدة البنك المركزي في أجل 10 ايام، مخطط عمل يتعلق بالاجراءات، التي يجب اتخاذها لتقويم الوضعية مقارنة بالنسبة التنظيمية.
من جهة اخرى فانه في حالة عدم تطبيق اجراءات التقويم فان البنك مجبر على دفع خطية حسب قيمة الديون، التي سجلت تجاوزا مقارنة بالنسبة المستهدفة وعدد الايام خلال الثلاثية المعنية.
وتدخل الاجراءات، التي نص عليها المنشور حيز التطبيق ابتداء من الثلاثية الاخيرة من 2018 استنادا الى نسبة القروض/ايداعات لنهاية سبتمبر 2018.
وبحسب الخبير المحاسب، وليد بن صالح، فان جل البنوك تسجل تجاوزا هاما لهذه النسبة وتساءل عن قدرة البنوك التونسية على احترام هذه الشروط الجديدة، التي يفرضها البنك المركزي خاصة في غياب إجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطوره والارتقاء بنسبة اللجوء إلى الخدمات البنكية.
وبين البنك المركزي، منذ 7 سبتمبر 2018، ان تحديد نسبة قروض/ايداعات سيكون هدفه “دفع البنوك، التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذه النسبة، بلغ لدى بعضها مستوى 150 بالمائة، إلى الحط منها تدريجيا وذلك في حدود 3 بالمائة كل ثلاثة أشهر”.
المصدر (وات)
