تونس- افريكان مانجر
أفاد البنك المركزي التونسي في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنّ ما تمّ تداوله من بعض الأطراف ومن بينها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب، حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي”، معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق.
وأوضح البنك، أنّ هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 و التأم اجتماعها الأول بتاريخ 08 جويلية 2014 و كانت تضمّ من بين اعضائها أساتذة جامعيين وخبراء و مسؤولين تونسيين و أجانب من بينهم الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة وهذه المعلومة متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وقال إنّ هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء و اقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره.
كما أكد انه، حاليا، لا وجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ألا وهو مناقشة توجهات الدراسة الاستراتيجية التي أعدها “معهد المتوسط بتونس” و إعداد “وثيقة عمل” بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر 2014.
إثر انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” و بالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة، صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques) و”معهد المتوسط بمرسيليا و تونس” (Institut de la Méditerranée Marseille et Tunis) دراسة عنوانها : « Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie » وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع.
وأشار المركزي التونسي إلى أن توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن “الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر « Les opinions exprimées dans l’ouvrage n’engagent que les auteurs et ne reflètent aucune autre opinion officielle »
وعبر البنك عن اسفه من الاخبار المغلوطة و المعلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية.
