تونس- افريكان مانجر
فشلت وزارة المالية في إقناع البنوك المحلية بإقراض الدولة وتجاوز جزء من إشكالية تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، ذلك انها لم تنجح في إصدار أذون خزينة طويلة المدى خلال شهري جويلية واوت الماضيين بقيمة 150 مليون دينار، وقد لجأت مطلع الأسبوع الجاري إلى فتح اكتتاب جديد من أجل طرح أذون حزينة للمرة الثالثة على المدى الطويل.
ورجح وزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح لـ “افريكان مانجر” رفض البنوك اقراض الحكومة الى شحّ السيولة.
وفي ظلّ توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الديماسي إنّ نسبة عجز الميزانية ستبلغ مستويات قياسية وقد تصل إلى 22 مليار دينار، مُنتقدا تعطل إعداد مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري.
ويرى أنّ “ميزانية الدولة في مأزق حقيقي في ظلّ تراجع الموارد الذاتية وصعوبة خروجها إلى الأسواق العالمية”، لافتا الى أنّ الحكومة تحتاج الى تمويلات لا تقلّ عن 8,5 مليار دينار بعد ان تمكنت من تحصيل 10 مليار دينار.
وأشار الديماسي الى ان المالية العمومية في وضع صعب وان أولى انعكاسات الإخفاق في الحصول على قروض سيكون التأخير في صرف أجور بعض موظفي القطاع العام وعدم القدرة على سداد أقساط القروض المتخلدة بذمة الدولة التونسية في آجالها.
كما أكد ان تفاقم عجز الميزانية وغياب التمويلات اللازمة ستكون له تأثيرات في مرحلة لاحقة على النفقات المخصصة للتنمية وعلى نفقات الدعم.
وتقول المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار سهام بوغديري نمصية إنّ إنجاح هذه العمليّة يعتبر واجبا وطنيا تحتّمه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد معربة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي التي كان ولازالت تعاضد مجهود الدّولة.
ووفق ارقام صادرة عن وزارة المالية، فإنّ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 سيبلغ قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما يمثل 92،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15،7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد ولا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد.
وبالفعل سجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 بـ8,8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بحوالي 19 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء الى الاقتراض الخارجي.
جدير بالذكر ان البنك الدولي خفض من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1,8 بالمائة عن التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5,8 بالمائة.
ويُجمع المتابعون للشأن الوطني ان تردي الأوضاع المالية يقتضي التسريع بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، ووضع حدّ لحالة الغموض السياسي بعد اعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي عن قرارات استثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان ، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب إلى “حين إشعار آخر”.
