تونس- افريكان مانجر
دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الى احداث جهاز رقابي لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، سيما في ظلّ تنامي ظاهرة التسوق الالكتروني.
وقال الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ الانتعاشة التي تسجلها التجارة الالكترونية تُخفي العديد من الإشكاليات والثغرات، وكثيرا ما يتعرض الحريف الى عمليات تحيل وسرقة… في المقابل، لا يُوجد هيكل واضح لحماية المستهلك و للتظلم عند الاقتضاء.
وشدّد المصدر ذاته على ضرورة تدخل البنك المركزي التونسي لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية من خلال احداث جهاز رقابي خاص يكون مخولا لتقلي شكاوي الحرفاء.
واستنادا الى مؤشرات إحصائية صادرة عن البنك المركزي التونسي، فان 1200 موقع واب في تونس فقط يعتمدون أنظمة الدفع الالكتروني حسب آخر نشرية للبنك المركزي التونسي.
وقد وصف مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري هذا الرقم بالضعيف جدا مقارنة بعدد المؤسسات الناشطة في تونس، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المعاملات تتم باستعمال النقد.
وشدد الحذري، في تصريحات اعلامية على ضرورة دمج المؤسسات الناشطة في التجارة الالكترونية في منظومات الدفع الالكتروني وتعزيز الرقابة على المخالفين من خلال عمل مشترك بين الجهات المختصة في المجال الرقمي والسلامة السيبرنية .
ويرى الخبير البنكي والمالي، أحمد الكرم ان التجارة الإلكترونية، لا تزال “هزيلة” في تونس (على مستوى الدفع)، في حين أنّها تستحوذ على حصّة سوقية ما فتئت تكبر في العالم. وفسّر في تصريحات سابقة لـ “وات” “بفضل شباب يتعامل بأريحية مطلقة مع التكنولوجيات الحديثة، يتوفر لتونس مزايا هامّة لتطوير التجارة الإلكترونية وزيادة حصّة الدفوعات الإلكترونية”. وأصبح، في هذا السياق، من الضروري تحديث التشريعات المنظمة لهذا النمط من المعاملات، خصوصا، لبناء علاقة جديّة موثوقة بين المستهلكين والتجار والخروج من الممارسات المتعلّقة بالتسوية المؤمنة عبر الدفع نقدا عند استلام السلع .
قد تقدّم 87 نائبا بمبادرة تشريعية لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف حماية المستهلك والتاجر والقضاء على الفوضى التي أصبحت تهدد الاقتصاد المنظم.
وتهدف المبادرة التشريعية إلى دمج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد الوطني وإحداث فرقة للأبحاث ومراقبة نشاط البيع الإلكتروني.
