تونس- افريكان مانجر
مازال الشارع التونسي في حالة ترقب للإعلان عن قانون المالية لسنة 2022، وما سيتضمنه من إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة القادمة، والرامية لاستعادة الحركة الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.
ضعف الموارد الذاتية
وفي سابقة تقريبا هي الاولى، فإنّ الحكومة لم تُصدر الى غاية تاريخ 14 ديسمبر 2021، قانون المالية للعام المقبل، بالرغم من أنّ البلاد تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة.
ويُفسر العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي ذلك بفشل حكومة نجلاء بودن في إيجاد التوازنات للمالية سيما مع تراجع الموارد الذاتية للدولة مقابل ارتفاع اجمالي الديون الخارجية لتونس الى أكثر من 41 مليار دولار امريكي، وفقا لارقام اصدرها مؤخرا البنك الدولي ضمن تقرير حول ” إحصائيات الديون الدولية”.
ويبدو أنّ الحكومة لم تستطع بعد، ونحن على مشارف سنة 2022، ايجاد الحلول لتعبئة الموارد اللازمة في ظلّ صعوبة الخروج للاسواق العالمية.
وفي انتظار الكشف رسميا، عن محاور قانون المالية الجديد، فقد أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية في تصريحات إعلامية أنّ الوزارة “تعمل على ايجاد الحلول للوضع الاقتصادي الصعب ووضعية المالية العمومية التي تعرفها البلاد مع الإعداد لبرنامج إصلاحات كبرى”.
ولفتت إلى أن قانون المالية 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية “دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات”.
كما يتضمن نفس القانون إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي إلى جانب رقمنة الإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.
الحكومة تتعهد بالاصلاحات
من جانبها، أبرزت رئيسة الحكومة نجلاء بودن الحرص على اطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الازمة الحالية واسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لافتة في كلمة القتها مؤخرا بمناسبة اشغال الدورة 35 لايام المؤسسة، الى ان البرنامج الإصلاحي للحكومة سيرتكز على منهجية تشاركية تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة وتفضي الى انقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة لخلق الثروة.
وبيّنت عزم الحكومة على وضع خطة انقاذ وانعاش الاقتصاد الوطني لبناء مشهد اقتصادي مبتكر يحتوي الجميع ويضمن ادماج كل القطاعات والفئات والجهات في الدورة الاقتصادية مشيرة الى الحاجة الملحة الى تكريس دور الحوار الاجتماعي في التشاور وتقريب وجهات النظر.
كما أعلنت أنّ الحكومة شرعت في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل، ينتظر ان يبعث باشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب وللبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس ماليا ويسمح بتحسين التصنيف السيادي لتونس.
وشدّدت بودن على ان الدولة التونسية كانت دائما حريصة وستبقى كذلك، على خلاص تعهداتها الخارجية في الاجال نظرا لمستوى احتياطي العملة الموجودة بالبنك المركزي التونسي.
جدير بالذكر أنّ قانون المالية لسنة 2022 سيأتي في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية.
وقد تم مؤخرا تداول بعض وسائل الاعلام نسخة من قانون المالية باعتبارها المشروع النهائي لقانون 2022، غير أن وزارة المالية نفت ذلك في بيان رسمي لها، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة غير صحيحة وليست النسخة النهائية.
