تونس-افريكان مانجر
أعلن المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي المجتمع بصفة عاجلة لتدارس تبعات الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أسماه “رئيس سلطة الانقلاب”، رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبر أن ذلك يعدّ “تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد”.
كما عبّر المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي عن رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وعبّر الحزب أيضا عن دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
كما جدّد التيار الديمقراطي دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.
ودعال الحزب في بيانه كافة التونسيين إلى الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد ما أسماه “الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها”.
