تونس-افريكان مانجر
منذ بداية انتشار ازمة فيروس كورونا في تونس، اعلنت الحكومة التونسية عديد الاجراءات للحد من تداعيتها الاجتماعية و لمحافظة على النسيج الاقتصادي التونسي.
ومن بين الاجراءات الحكومية المعلنة هناك تلك المتعلقة بالبنوك على غرار تاجيل دفع اقساط القروض البنكية و التي انطلقت في تطبيقها فعليا البنوك.
و استنادا الى ما اكده الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك لطفي الدبابي، في تصريح سابق لافريكان مانجر “ فان هذه الاجراءات سواء تاجيل سداد القروض او اعفاء الحرفاء من مصاريف العمليات المالية سيحمل القطاع البنكي اعباء اضافية”.
من جانبه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية نعمان الغربي، تحدث في تصريح لاذاعة موزايك اف ام، عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعمليات البنكية خاصة بالنسبة لاقتطاع أقساط القروض ومساهمة البنوك في مرافقة المتضررين من جائحة كورونا.
وأكّد المتحدث، أنّ المراسيم التي أعلنها البنك المركزي كاجراءات استثانئية لمجابهة تداعيات وباء كورونا هدفها التقليص من وطأة الأزمة على كافة قطاعات الانتاج من مؤسسات كبرى ومجامع ومتوسطة وصغرى وعمال.
وأشار الغربي إلى أن أصحاب المؤسسات سينتفعون بتسهيلات بنكية من ذلك تأجيل اقساط القروض وتسهيلات على مستوى حساباتهم وتدعيمها وذلك حسب طلب كل شركة ووفق نوعية النشاط بغاية المحفاظة على ديمومة المؤسسة ومصلحة الأجراء.
وشدّد المتحدث على أن القطاع البنكي والمالي مطالب بالاضطلاع بدور هام خلال هذه الأزمة، لافتا إلى أنّ المراسيم التي تم وضعها ستوضح الرؤية لكن يبقى تفعيلها صعب.
وبخصوص الانتقادات الموجّهة للقطاع البنكي خلال الازمة الراهنة، اعتبر نعمان الغربي أنّ أغلب هذه الانتقادات مشروعة لانه لم يقع الوصول بعد إلى تكييف خط منهجي في العلاقة بين الحريف والمؤسسة المالية “وليس البنك هو المسؤول الوحيد بل المنظومة المالية في تونس والتوجه السياسي والاقتصادي ككلّ”.
وأقرّ الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أنّ أغلب البنوك لا تحقق أرباحا وتشكو صعوبات مالية والأمر يتطلب إعادة اصلاح المنظومة، متابعا أنّه تم الانطلاق في اصلاح الحوكمة وهناك بوادر تعافي لكن تبقة غير كافية، حسب تعبيره.
