تونس-افريكان مانجر
أكد الحبيب خضر المقرر العام للدستور والمدير السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 انه “ليس من حق رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأويل الدستور والزام الاطراف الأخرى بتطبيق ذلك” لافتا الى ان الدستور نص في فصله 89 على ان اي وزير يلتحق بالحكومة بعد نيلها الثقة ليس في حاجة لنيل الثقة مجددا وانه بذلك ليس في حاجة لاداء اليمين .
وفي تعليقه على المراسلة التي وجّهها رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة قال خضر في حديث لإذاعة موزاييك “هناك شيء من التناقض في المراسلة باعتبار ان الفقرة الأولى بدأت بالتنصيص على انه لا يمكننا اللجوء للفصل 89 وانه لا يعنينا وعندما نقول انه لا يعنينا فهذا يفترض جدلا انه لا يعنينا بكليته بما فيه فورا ولكن عندما يعود رئيس الجمهورية في نهاية الفقرة الاولى ليقول ان فورا لا تنطبق عليه وانه اصلا ليس مطلوبا منه اي شيء في الوضعية الحالية وانه ليس ملزما بهامش زمني محدد فقد ناقض نفسه وناقض ما قال في البداية ..هذا معناه انه يقول انه لا تنطبق عليه فورا ولا بقية النص وهذا معناه انه يُسلم بأن بقية الفصل 89 تنطبق عليه وانه يطلب مهلة زمنية أطول ويرفض “فورا” وهذا في حد ذاته تناقض”.
وأضاف ” اعتقد ان الفصل 89 ينطبق على مسألة التحوير الوزاري ..تم طرح امكانية رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء لاداء اليمين الدستورية عند صياغة الفصل 89 سنة 2013 على مجموعة من الخبراء وكان ردهم ان ذلك سيكون خرقا جسيما للدستور وكان اقتراحهم لتجاوز ذلك ان نظيف كلمة فورا لغلق كل الابواب امام التأويلات او تجاوز المدة المحددة لاداء اليمين الدستورية ..الدستور لا يتضمن كل شيء وانما يتضمن الاساسيات وهناك مسائل تمت الاشارة اليها فقط على غرار مسألة التحوير الوزاري ..الدستور نص بخصوص هذه المسألة في فصله 89 على ان اي وزير يلتحق بالحكومة بعد نيلها الثفة ليس في حاجة لنيل الثقة وهو بذلك ليس في حاجة لاداء اليمين ولا للتسمية”.
وواصل”ان يصبح رئيس الجمهورية هو من يؤول الدستور ويفرض تطبيق تأويلاته فهذا خطأ جسيم ولا أساس له ..المطلوب من الجميع احترام احكام الدستور ..على اية سلطة بالبلاد احترام مقتضيات الدستور وليس رئاسة الجمهورية فقط وباالتالي ليس هناك سبب يجعل من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ان ينطق بالشيء ويفرض على الاطراف الاخرى تطبيقه”.
وأكّد أنّ قيس سعيد خرق الدستور بسبب رفضه دعوة الوزراء لاداء اليمين الدستورية وإصدار اوامر رئاسية بتسميتهم معتبرا ان تحميل سعيد مسؤولية ارتكاب خطأ جسيم تنطلق في البرلمان وان المحكمة الدستورية هي التي تحسم في الامر .
وقال في هذا الصدد “توصيف الخرق بالجسيم أم لا، هو من مشمولات مجلس النواب أوّلا ثمّ المحكمة الدستورية.. لكن حسب رأيي الشخصي فإنّ قيس سعيد قام بخرق جسيم للدستور وأدخل البلاد في متاهات هي في غنى عنها”.
