تم الاعلان يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري على نتائج التقرير حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي ، وقد كشف التقرير أن تونس حصلت على المرتبة 10 بترقيم 6.8 نقطة بما يجعلها متأخرة عن عديد البلدان مثل البحرين والامارات اللذين حازا مناصفة على المرتبة الأولى يليهما الاردن (7.9نقاط) والكويت (7.8 نقاط ) ولبنان وسلطنة عمان (7.6نقاط) وقطر (7.4نقاط) والسعودية (7.3نقاط) واليمن (7.2نقاط) .
وتأتي تونس أمام عديد بلدان الربيع العربي مثل مصر (ترتيب 12 وترقيم 6.7نقاط) والمغرب (ترتيب 14 وترقيم 6.5نقاط ) وسوريا( ترتيب 15 وترقيم 6.2نقاط) والجزائر (ترتيب 17 وترقيم 5.7نقاط) .
والمرتبة التي احتلتها تونس هي نفس مرتبة 2011 وترقيمها حافظ على نفس قيمة السنة الماضية ، مثله في ذلك مثل ترقيم المصروفات العمومية ب7.4 نقاط والمرتبة 5 .
وبخصوص السياسات المالية المتبعة بقيت تونس على نفس ترقيم2011 ولكنها تأخّرت في الترتيب بموقعين .
وفي مجال التبادل التجاري حافظت تونس عربيا على الموقع 19 على الرغم من تخفيض ترقيمها ب0.1 نقطة وهي بذلك في وضع أقل البلدان العربية حرية في التبادل التجاري .
نفس النتائج المسجّلة في 2011 حصلت عليها تونس في مجال آليات العمل واليد العاملة والاستثمار بالنسبة الى 2012 ب 7.2 نقاط .
وفي معرض ردّه على أسئلة “أفريكان ماناجر ” أكّد حسين الديماسي وزير المالية السابق أن تونس اليوم في منتصف الطريق :حيث قطع اقتصادها خطوات في اتجاه التحرير مع برنامج اعادة الهيكلة الاقتصادية في نهاية الثمانينات . ولكنه وقف في منتصف الطريق بين محطتين : اقتصاد موجه واقتصاد ليبرالي .
وأشار الوزير السابق الى أن المطلوب ليس الوصول الى اقتصاد ليبرالي وانما الى وضع تكون فيه الدولة قادرة على تعديل السوق واعادة توزيع الثروة المكتسبة .منبها الى أن الليبرالية لا تؤدّي بالضرورة الى خلق الثروة وتحقيق نسبة نمو عالية . ودعا الى التمييز بين التحرير والتعديل أو الاكتفاء بالتعديل . مؤكّدا أن الليبرالية المتوحّشة يمكن أن تؤدّي الى كارثة على البلاد .
