تونس- أفريكان مانجر
بعد مرور سنة على أول جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي والتي كانت بتاريخ 22 نوفمبر 2011 قدم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تقييما لعمل المجلس والذي تضمن احصائيات حول عدد الجلسات العامة و التي كانت في حدود 82 جلسة من بينها 15 جلسة حوار مع الحكومة ، كما بلغ عدد ساعات عمل اللجان التأسيسية و التشريعية ألف ساعة عمل.
و أكد بن جعفر أنه رغم التركيز المفرط في بعض الحالات على مسائل هامشية إلا أن عمل اعضاء المجلس عملوا بنسق كبير لإعداد مسودة الدستور…
لا سلطة تعلو على المجلس التأسيسي
خلال كلمته أوضح مصطفى بن جعفر ضرورة استقلالية المجلس ماديا و إداريا و علوية السلطة التشريعية على باقي السلط فمن غير المقبول حسب قوله أن تخضع السلطة التشريعية الأصلية للسلطة التنفيذية في خرق واضح لمبدأ الفصل و التوازن بين السلط . وقد صاحب هذا التصريح ترحابا ادى اعضاء المجلس خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للمجلس مؤخرا من قبل رئيس الحكومة حمادي الجبالي الذي اتهم المجلس بالتباطؤ في إعداد الدستور وهو ما يبعث على القلق بشان المسار الانتقالي على حد تعبيره.
خطأ النظام الداخلي
واعتبر رئيس المجلس أن الخطأ الاصلي الذي وقع فيه المجلس يكمن في صياغة النظام الداخلي الذي اظهر العديد من النقائص وهو ما اثر على وتيرة عمل المجلس … وفي هذا السياق يرى الاستاذ فاضل موسى أن المشكلة الاصلية في النظام الداخلي تتمثل في انه قد صيغ و كأن المجلس سيعمل لمدة 5 سنوات وليس لفترة مؤقتة تتطلب التقليص في الآجال… من جهة أخرى فان العديد من التفاصيل على مستوى التصويت لابد ان يتم تغييرها لربح الوقت في اشغال المجلس…
مبادرة النائب نعمان الفهري
وفي علاقة بمرور سنة على انطلاق جلسات المجلس تقدم النائب نعمان الفهري عن الكتلة الديمقراطية بمبادرة يلتزم من خلالها المجلس بانهاء أشغاله في 23 أكتوبر 2013 و اعتذر للشعب التونسي لتأخر المجلس في انهاء مهامه و أكد أنه سيقوم خلال شهر بالتشاور مع مختلف الكتل البرلمانية للتوصل الى اتفاق يلزم الجميع بتحديد موعد لكي ينهي المجلس أشغاله.
د. ع
