الحكومة الأثيوبية تكافح الأزمة المالية المحلية

أمر رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي بتجميد إقتراض الحكومة بصورة تامة لكن البلاد لاتزال تواجه أزمة كبيرة في الإحتياطيات الخارجية التى تكفي حاليا لتغطية واردات البلاد لشهر .واحد وبضعة أيام فقط
وتسعي الحكومة الأثيوبية التى كانت قد ثبتت في السابق إقتراضها العام في 5ر1 في المائة من الناتج الخام المحلي للبلاد إلي خفض الإستدانة من النظام المصرفي المحلي إلي الصفر وفي ذات الوقت ضبط تدفق .السيولة إلي الإقتصاد ب 8 في المائة
وتهدف الإجراءات التى أعلنها رئيس الوزراء إلي معالجة الأزمة الإقتصادية الخطيرة المحتملة التى أثارها طلب البلاد المتزايد على الواردات مقابل إنخفاض حجم الصادارت وإزداد الوضع سوءا نتيجة للأزمة .المالية العالمية
وقال زيناوي “إن الحقائق تبدو أقل كآبة مما كنا نتصور. وإننا نواجه ضغوط تضخم كبيرة وهناك ضغط خطير على ميزان المدفوعات. وإننا نحتاج إلي إتخاذ خطوات على الجبهة النقدية وإجراءات مالية”.0 وتصل نسبة .التضخم في أثيوبيا حاليا إلي 6ر45 في المائة
وتعاني أثيوبيا التى تعتمد بصورة أساسية على صادرات البن والشاي والجلود من زيادة في مستوى الواردات سببها الزيادة في أسعار النفط الخام خلال سنة 2008 والأسمدة والحبوب الأساسية مقابل النقص .الكبير في تدفق العملات الأجنبية
وذكر المصرف الوطني لأثيوبيا (المصرف المركزي) أن التحويلات الخارجية زادت خلال نصف السنة الماضية ب 19 في المائة لكن رئيس الوزراء أشار إلي أن مستوى التحويلات الخارجية ربما يكون عاليا لأنه لم يتأثر .بالأزمة المالية العالمية
وأبلغ زيناوي مؤتمرا صحفيا “أن أقصي خطوة ممكنة هي ضمان خفض إستدانة الحكومة من مستوى 5ر1 في المائة من الناتج الخام المحلي إلي الصفر من أجل خفض عجز الميزانية. وأن صندوق النقد الدولي أشاد بهذا القرار”.0
وكانت أثيوبيا قد قيدت الإقتراض المصرفي في خطوة .تهدف إلي تعزيز إحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية
وتم إتخاذ هذه الخطوة لتجنب إمكانية إستخدام أسعار .الفائدة المصرفية كأداة أخرى لكبح الإقتراض المصرفي
وأوضح رئيس الوزراء “أنه لا يمكنك إستخدام أسعار الفائدة للتحكم في الإقتصاد. ويجب الحد من الإقتراض المصرفي”.0
وذكرت صحيفة (كابيتال) صحيفة الأعمال الأسبوعية الخاصة أن المصرف المركزي الأثيوبي إتخذ خطوات للحد من الإقتراض المصرفي بالطلب من المصارف التجارية المحلية زيادة إحتياطياتها المطلوبة من المال ثلاثة .أضعاف من 5 في المائة إلي 15 في المائة
وقالت الصحيفة إنه يتوقع أن تحد هذه الإجراءات كذلك من حركة المال في الإقتصاد من 23 في المائة نهاية السنة المالية الماضية إلي أقل من 20 في .المائة في نهاية هذه السنة
إلا أن زيناوى قال إن هدف الحكومة هو خفض الإمداد .بالمال إلي 8 في المائة
وأضاف “أن أزمة الإعتماد الأخيرة حدثت بالأساس نتيجة لسياسة المصرف المركزي الأثيوبي لخفض التضخم كهدف أساسي لكن القضية الأكثر تحديا هي النقص في العملة الأجنبية والإنخفاض السريع في قيمة عملتنا”.0 وأوضح رئيس الوزراء الأثيوبي أن تخفيض قيمة عملتنا الوطنية (البر) تم مؤخرا للتخفيف من تأثير عدم توازن العملة على الإقتصاد مشيرا إلي الإنخفاض السريع في قيمة (البر) يمكن أن يسرع من إرتفاع معدل .التضخم
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على قرار أثيوبيا تخفيض قيمة عملتها لتصل قيمة (البر) في يناير إلي أدني مستوى لها وهو 46ر11 مقابل الدولار .الأمريكي مقارنة ب 15ر9 في ديسمبر
ومنح صندوق النقد الدولي أثيوبيا 50 مليون دولار أمريكي نتيجة للسياسات الإقتصادية التى إستخدمتها لتحقيق إستقرار الإقتصاد المحلي والقضاء على الأزمة .الإقتصادية في البلاد
وأوضح رئيس الوزراء الأثيوبي “إننا نواجه عاصفة قوية لكن هذه العاصفة خلفنا الآن. وهذا رأي صندوق النقد الدولي أيضا. وإذا كان صندوق النقد الدولي .مرتاحا يمكن أن نحصل على تطمينات بأن الخطوات فعالة
وإننا نتوقع نسبة آحادية للتضخم في يونيو-يوليو من هذه السنة”.0