تونس- افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جملة من الإجراءات الجديدة بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة.
وجاء في الوثيقة المتداولة انه سيتمّ إحداث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على المطالب وعرائض الدعاوى بجميع أصنافها المرفوعة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والمحكمة العقارية يسمى “معلوم النشر”، وذلك بهدف ترشيد إجراءات التقاضي وتعبئة موارد ميزانية الدولة يوظف بمقدار يتراوح بين 25 دينارا و60 دينارا عن كل مطلب او عريضة مع إقرار استثناءات تتعلق بالهياكل العمومية وبعض مجالات التقاضي على غرار الأحوال الشخصية والمادة الشغلية.
يُشار الى ان وزارة المالية لم تصدر إلى غاية كتابة هذه الأسطر المشروع بشكل رسمي.
هذا وسياتي قانون المالية لسنة 2022 في شكل مرسوم باعتبار ان مقتضيات الفصل 5 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، قد اقرت ان تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. وتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار ان قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المدنية.
