تونس-افريكان مانجر
أنهت وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين قرار الإقامة الجبرية ضد نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر أمس الاثنين على صفحتها الرسمية بفيسبوك- “بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية على تونسيين، بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؛ تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين”.
وتابع بيان الداخلية التونسية أنه “تم رفع قرار الإقامة الجبرية عن الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية”.
وأضاف البيان أن الإقامة الجبرية “كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية”، وقال إن “كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية، آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية (أمس الاثنين)”.
وأشار البيان إلى أنه “قد تم تكليف كلا من والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.
وأعلنت الأحد الماضي هيئة الدفاع عن البحيري أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل المسؤولين عن “اختطافه واحتجازه تعسفيا”.
