تونس- افريكان مانجر
تعليقا على قرار إقالة وزير الطاقة خالد قدور وإعفاء 4 مسؤولين كبار من مهامهم اليوم الجمعة، قال الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني، إنّ ” قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي، واضفاء الشفافية والحوكمة على التصّرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم”.
وأضاف الدهماني خلال لقاء اعلامي انعقد منذ قليل بقصر الحكومة بالقصبة أنّ قرار رئيس الحكومة يترجم تبنّي الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة، بحسب قوله.
يُشار الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر اليوم الجمعة، اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي.
كما تقرر اعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.
