تونس-افريكان مانجر
اعتبر الوزير السابق و الخبير الاقتصادي توفيق الراجحي، أن المشكل الأساسي المطروح اليوم هو ان الحكومة مطالبة بتوفير حوالي 29 مليار دينار في ظرف 13 شهرا موزعة بين الميزانية التكميلية 2020 و قانون المالية 2021.
و قدم الراجحي، خلال ندوة نظمتها لجمة المالية و التخطيط بالبرلمان حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، مقترحا يرتكز على 5 نقاط أولها ترشيد نفقات الدولة عبر التقليص بحوالي 2 مليار دينار في ميزانية 2021 من خلال مراجعة نفقات السنة القادمة و ترشيد الزيادة في كتلة الأجور.
ولفت الى ان حصول تونس على تمويل من الخارج مرتبط أساسا بصندوق النقد الدولي مؤكدا انه بسبب ما تم تداوله عن عجز الميزانية تم الترفيع في نسبة الفائدة التي تتحصل بها تونس على القروض من الخارج بـ 3 نقاط .
واكد المتحدث في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الاثنين، ان مظلة صندوق النقد الدولي ضرورية للاقتراض من الأسواق و المؤسسات المالية الدولية، وفق تعبيره.
وتحدث الراجحي عن مقترح ‘تسهيل صندوق’ يمكن الدولة من الحصول على تمويل موسمي للعجز من البنك المركزي في شكل تسهيل للخزينة يحدد بضوابط على غرار العديد من الدول.
اما النقطة الرابعة تتمثل في بعث صندوق للتصرف في الديون الاجتماعية يعد من بين الحلول الضرورية التي يجب اعتمادها في هذه الأزمة خاصة و ان ديون المؤسسات العمومية هي في الواقع ديون الدعم الاجتماعي التي لم توفرها الدولة، وفق تقديره.
واشار الى ضرورة ايلاء اهمية لديون المؤسسات الاجتماعية التي بحل مشاكلها تتحسن عديد الخدمات.
كما دعا الى إحداث وكالة للخزينة تتصرف في الدين العمومي و تبحث عن موارد لتمويل الدولة و تستبق الإشكاليات و تجد لها الحلول.
