تونس ـ افريكان مانجر
قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي إن ارتفاع نسبة المديونية سيكون له تأثير على النمو مشيرا الى ان حجم ديون تونس من 2011 إلى 2016 بلغ ضعف ديونها منذ الاستقلال.
وأشار، خلال لقاء اعلامي نظمته أمس جمعية “كلنا تونس”، إلى وجود ضعف في مضامين قانون المالية لهذه السنة يتمثل في الترفيع في حجم الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع دائرة الضرائب على الأجراء و الطبقة الوسطى. كما دعا الدولة إلى ضرورة الاعتماد على الاستثمار العمومي في الجهات وأهمية دور البنوك في مجال تقديم التمويل للاستثمار.
من جانبه، أكد معز عطية رئيس الجمعية أهمية النقاش حول مشروع القانون مذكرا بحجم الاختلافات و الانتقادات الموجهة له من قبل الأطراف الاجتماعية و عدد من القطاعات المهنية.
و أشارت حبييبة اللواتي كاتبة الدولة السابقة للمالية الى أن حجم الانتقادات الموجهة للمشروع ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي إذ تداول على وزارة المالية في الفترة الأخيرة أربعة وزراء في ظل ظرف اقتصادي صعب ،علاوة على غياب سياسة مالية و اقتصادية واضحة الأهداف، وفق قولها.
