تونس- افريكان مانجر
أكدت السفارة الفرنسية في تونس، عدم تمتع أية مؤسسة فرنسية بأية امتيازات أو حقوق خاصة لاستغلال الثروات الطبيعية التونسية، في قطاعات المياه والفسفاط والنفط.
جاء ذلك في بلاغ نشرته السفارة أمس الخميس 15 مارس 2018 على موقعها الرسمي، إثر نشر هيئة الحقيقة والكرامة أمس وثائق أرشيفية قالت “إنها حقائق تثبت الإستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا لم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956”.
وأوضحت السفارة أن الوثائق التي “أعادت” نشرها هيئة الحقيقة والكرامة والتى تهم الحقبة الإستعمارية، هي وثائق معروفة لدى المؤرخين، ومتاحة أمام الجميع منذ وقت طويل.
وأشارت الى أنها مكنت الهيئة من هذه الوثائق خلال سنة 2017 من أجل مساعدتها على إنجاز أعمالها، مضيفة أن فرنسا تضع وبصفة طوعية على ذمة الباحثين الأرشيف الذى بحوزتها من أجل توضيح العلاقات بين البلدين قبل سنة 1956 (تاريخ الاستقلال).
وأبرزت بخصوص استغلال الملح، أن شركة كوتيزال وهي شركة ذات رأس مال تونسي فرنسي، أعلمت السفارة أنها رفعت عدة مرات طلبا بالتخلي عن اتفاقية 1949 المبرمة مع الدولة التونسية.
وأبرزت أن الشركة تعمل في إطار احترام قانون الجباية التونسي، وأن كل التوسيعات التى قامت بها تمت طبقا للتشريعات الجارية وخاصة مجلة المناجم لسنة 2003 وخارج إطار قانون سنة 1949.
تجدر الإشارة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة بينت أن الوثائق التى كشفت عنها، “هى حقائق تتعلق بتدخل المستعمر الفرنسي في الاختيارات الإقتصادية لدولة الاستقلال واستغلال ثرواتها الباطنية.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
