تونس-افريكان مانجر
اصدر رئيس الحكومة مؤخرا أمرا ادخل من خلاله عدة تحويرات وتغييرات على منظومة السكن الاجتماعي في تونس ولعل أهم ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو إعطاء الأولوية لعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية والديوانة جراء العمليات الإرهابية وذلك بتمكينهم من الحصول على مسكن اجتماعي قبل حتى عائلات شهداء الثورة.
وتأتي هذه الإجراءات بحسب ما أوردته جريدة التونسية اليوم 02 جويلية 2015 في إطار تنقيح الأمر المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الخاصة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
ونص الأمر الجديد على انه يمكن للباعثين العقاريين الخواص بمبادرة منهم اقتراح صيغ للمشاركة في تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفقا للشروط والصيغ والإجراءات المنصوص عليها، ويتم تجسيم هذه المشاركة في إطار اتفاقية تبرم في الغرض بين الدولة والباعث العقاري بعد أخذ رأي لجنة قيادة البرنامج.
وشدد ذات الأمر على ان يتمتع بأولوية مطلقة في الانتفاع بمساكن جديدة عائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة .
وفي المقابل أكد الأمر انه في صورة التساوي بين عائلات شهداء الثورة وعائلات شهداء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة تعطى الأسبقية في الانتفاع بمساكن أو مقاسم اجتماعية إلى عائلات شهداء العمليات الإرهابية، شرط عدم ملكيتهم لمسكن أو مقسم.
تعويض المساكن البدائية
ومن جهة أخرى نص الأمر على انه يمكن استكمال تمويل المساكن المنجزة في إطار تعويض المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها قصد بناء نواة سكنية تعوض المسكن البدائي بمساحة قصوى تقدر بـ50 م² مغطاة أو توسعة النواة القائمة عن طريق مساعدة مالية بعنوان دين يسدد على أقساط إلى المؤسسة البنكية أو إلى هيكل مكلف بذلك
