تونس- افريكان مانجر
أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزيرة المالية بضرورة إحكام التصرف في الأملاك المصادرة وتكثيف اجتماعات اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة النصوص عليها بالمرسوم عدد 68 لسنة 2011 مع الحرص على الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة عند التداول في الأملاك ذات القيمة الكبيرة وإعداد تقارير دورية عن أعمال اللجنة وعن الصعوبات التي تعترضها.
وأسدى رئيس الحكومة تعليماته بإعداد خطة عمل واضحة المعالم لتجاوز الإشكاليات الحاصلة بشأنها وبضرورة ضمان وسائل النجاعة وحسن التصرف في هذه الأملاك لفائدة الدولة باعتبارها تـُصنّف ضمن الأملاك العمومية الواجب حفظها وصيانتها لفائدة المصلحة الوطنية.
كما أكد يوسف الشاهد على وجوبية الحفاظ على الجانب الاجتماعي ومواطن الشغل للعاملين بالمؤسسات المصادرة والتي سيقع التفويت فيها على غرار المؤسسات ذات الصبغة الإعلامية وضمان ديمومتها، وفقا لما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة الصادر اليوم الخميس 23 ديسمبر 2017.
