تونس -افريكان مانجر
قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ان التذبذبات المتكررة لاسعار المحروقات دوليا و التسارع في نظام المعطيات العالمي من حروب و جوائح مع تسجيل عدم انتظام في الإمدادات يجعل منا نتجه أكثر فأكثر لمزيد الاهتمام بملف الطاقات المتجددة ، مشددة على وجود إستراتيجية و برامج متعددة لإرساء منظومة الانتقال الطاقي للبلاد .
و شدد الوزيرة خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023 ، على أن الوقت ليس في صالح المالية العمومية وذلك في تلميح لعجز الميزان الطاقي المحلي بسبب تضاعف فاتورة دعم المحروقات .
و اعتبرت القنجي أن مستوى الدعم لمادة المحروقات بلغ أرقاما قياسية ، و ذلك بالتزامن مع بلوغ معدل سعر البرميل السنوي 105 دولار ، موضحة بان هذا الارتفاع سيؤدي بالضرورة إلى تسجيل زيادة في قيمة الدعم لهذه المادة حيث سيبلغ حدود 9 ألاف و 900 مليون دينار خلال هذه السنة ،مقابل 7 ألاف و700 مليون دينار سنة 2022 وهو ما سيتسبب في ضغوطات إضافية على ميزانية الدولة بحسب تقديرها .
و أضافت ذات المتحدثة :”إن كل كيلواط من الطاقات المتجددة لا يتم استغلاله محليا يعتبر فرصة ضائع على تونس”.
في السياق ذاته ، أكد مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي ، أنه قد تم إطلاق منصة تهم مُسدي الخدمات ومزودي تجهيزات للتحكم في الطاقة حيث ستكون مفتوحة للعموم مع تمكينهم من الانتفاع بالمنح الجديدة و التي تم الترفيع فيها بعد التعديلات الأخيرة على صندوق الانتقال الطاقي و الصادرة بالرائد الرسمي أمس.
تدخلات الصندوق الجديدة
و سيكون لهذا الصندوق عدة تدخلات تهم العائلات و القطاع السكني بهدف تشجيعهم على الانخراط في برامج الانتقال الطاقي و ذلك عبر عدة محاور على غرار الموجهة للعائلات ذات الاستهلاك المنخفض (استهلاك سنوي بين 1200 و1800 ك.و.س) والتي يرتكز على آلية تمويل خصوصية تتكون من منحة استثمار بـ1500 دينار لكل منظومة وقرض بـ2000 أو 3000 دينار بنسبة فائدة 3% تسنده الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتم استرجاعه على مدى 10 سنوات على فاتورة الكهرباء.
بالإضافة إلى برنامج أخر يهم الاستثمار أيضا ويتعلق بآلية تمويل خصوصية تتكون من منحة بـ500 دينار لكل كيلواط وقرض من 3500 إلى 10000 آلاف دينار تسنده الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتم استرجاعه على مدى 7 سنوات على فاتورة الكهرباء.
منح تهم التجهيزات و العزل الحراري
و تضمنت تعديلات الصندوق الجديدة أيضا برنامجا يرتكز على آلية تمويل خصوصية تهم التجهيزات تتكون من منحة بـ200 دينار و ذلك بالنسبة إلى التي لا تتجاوز مساحة اللاقط 3 متر مربع أو 400 دينار بالنسبة للتجهيزات التي يتراوح مساحة اللاقط بين 3 و7 متر مربع وقرض يتراوح بين 950 و1450 دينار حيث تسنده الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتم استرجاعه على مدى 5 سنوات على فاتورة الكهرباء.
أما بالنسبة للعزل الحراري فان الصندوق سيمكن العائلات من برنامج يهم آلية تمويل خصوصية تتكون من منحة استثمار بـ8 دنانير للمتر المربع من العزل بالنسبة للمساكن القائمة و6 دنانير للمتر المربع بالنسبة للمساكن الجديدة ، بالإضافة إلى قرض بـ2400 دينار بنسبة فائدة لا تتجاوز 5% يتم استرجاعه على مدى 7 سنوات ، مع منحة تكميلية بالنسبة للمرحلة النموذجية التي تشمل قرابة 3000 مسكن.
و في ما يهم الإضاءة فقد جاءت التعديلات الجديدة ببرنامج يتعلق باستبدال 4 مليون فانوس متوهج (عمر افتراضي سنة تقريبا) بفوانيس من نوع LED (عمر افتراضي 15 سنة تقريبا) لدى العائلات الأكثر انتفاعا بدعم الطاقة الكهربائية (استهلاك شهري أقل من 150 ك.و.س) مع اعتماد مرحلة نموذجية في تهم طور التنفيذ تشمل 10% من العائلات خلال السنة الحالية بتمويل خاص من الصندوق .
35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
هذا و خصصت الحكومة التونسية في إطار المخطط التنموي 2023-2025 اعتمادات بقيمة 6,7 مليار دينار (2.134 مليار دولار) لفائدة الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، في إطار المحاور الإستراتيجية الكبرى للخطة التنموية الجديدة.
و قد بلغت نسبة العجز الطاقي للبلاد 50% بسبب تسجيل زيادة في وارداتها من الطاقة بنسبة 8ر100 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022.
و بحسب ما ورد في مخططتها التنموي 2023-2025 فان تونس تهدف إلى التوجه و تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص و العام لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة .
و حيث تعتزم تونس، التّي قامت، مؤخرا، بمراجعة طموحاتها بشأن حصّة الطّاقات المتجددة في انتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة، عوضا عن 30 بالمائة في أفق سنة 2030، تعبئة استثمارات سنوية بقيمة 900 مليون دينار لدفع المشاريع الطّاقية المتوقعة في هذا الإطار.
وتهدف الحكومة إلى دعم المشروعات الخضراء في تونس برفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، من خلال توليد 3.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030 ، كما أعلنت طرحها لمشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها خمسة مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
