بلغت تراخيص العمل المسندة للأجانب بتونس خلال الاشهر الثمانية الاولى للسنة الحالية 4272 ترخيص أغلبها من فرنسا(944 تصريحا) وإيطاليا (593 تصريحا) ثم المغرب(587 تصريحا) فألمانيا (181 تصريحا) فأنقلترا( 134 تصريحا).
ويذكر أن تراخيص العمل المسندة للأجانب العاملين بتونس بمختلف أصنافهم من مستثمرين وعمال قد سجّلت تقلّصا ملحوظا خلال سنة 2011,حيث انخفضت من 7436 تأشيرة سنة 2010 الى 5873 تأشيرة سنة 2011وارجع مسؤولون في قطاع التشغيل هذا التطور الى الصعوبات التي شهدها القطاع السياحي وتقلص نشاطه حيث انخفض عدد ممثّلي وكالات الاسفار الاجانب من 972 وكالة سنة 2010 الى 364 وكالة سنة 2011 كما انخفض عدد المنشطين السياحيين من 503 الى 279 خلال نفس الفترة.
أما عدد تراخيص العمل المسندة للأجانب العاملين بالمؤسسات المصدّرة كليا فقد تراجع بدوره من 1532 سنة 2010 الى 1362 سنة 2012 جرّاء الصعوبات التي عرفتها مختلف القطاعات الاقتصادية خلال تلك الفترة.
وتتوزع اليد العاملة الاجنبية حسب الاطار القانوني للشهادات والعقود خلال الاشهر الثمانية الاولى الى 920 مسيرين ووكلاء و845 في المؤسسات المصدّرة كليا و737 جزائريين ومغاربة و8 بمؤسسات بنكية و مالية غير مقيمة و46 بشركات النفط في مرحلة الاستغلال و30 جمعيات غير حكومية و15 في إطار الاتفاق التونسي الفرنسي و976 أعوان ملحقين بمؤسسات في إطار إنجاز صفقات أو تعاون فني أو نقل بحري وجوي ,فضلا عن 633 عاملا في القطاع السياحي و62 رياضيا
وكان القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية ,محمد المنصف المرزوقي والمتعلق بفتح الحدود قد أثار ضجّة كبرى الى حد وصف البعض له بالقرار الاخطر الذي اتخذ في فترة الترويكا, حيث أشار الاستاذ الجامعي والخبير في الهجرة,علي لبيب في تصريح سابق ل”أفريكان مانجر” أن فتح الحدود يعني ضمنيا وفي جميع الحالات القبول بتنازلات تمس بالسيادة الوطنية وأن كل تجارب الاندماج والوحدة تبيّن ضرورة التروي والدراسة المعمقة واستشارة جميع مكونات المجتمع المدني وصولا إلى موافقة البرلمان بل وحتى إلى الاستفتاء وهو ما يفسر رفض كل من الجزائر وموريطانيا لهذا القرار.
وفي مجال حرية تنقل الأشخاص, أكّد اللبيب أنه باستثناء الاتحاد الأوربي ومجلس التعاون الخليجي لا توجد حرية تنقل الأشخاص وحرية العمل داخل أية مجموعة دول من المجموعات المعروفة, كما أن حرية تنقل الأشخاص والتملك هي المرحلة الأخيرة في اندماج المجموعات . واستشهد الخبير بالتجربة الأوروبية مشيرا الى أن بناء الاتحاد الأوروبي بدأ سنة 1957 ولكن لم يبدأ بحرية تنقل الأشخاص إلا في سنة 1985. وأبرز أن تنقل الأشخاص والهجرة البينية في الاتحاد الأوربي وإلى حد ما في مجلس الخليج العربي مرّ بمراحل دامت عدّة عقودّ قبل الوصول إلى الحرية الكاملة للتنقل. وأضاف أنه مع هذا فإن مواطني بعض دول الاتحاد الأوربي مثل بولونيا ورومانيا لا يتمتعون إلى اليوم بحرية العمل داخل الفضاء الأوربي.
وأشار الخبير الى أن القاعدة المتبعة في جميع دول العالم بالنسبة لهجرة العمل هي قاعدة بسيطة وتتلخص في استيراد اليد العاملة كلما اقتضت الحاجة والاستغناء عنها عندما تنتفي تلك الحاجة. أما تونس اليوم فهي لا تحتاج ليد عاملة إضافية من الخارج مهما كان صنفها. كيف؟ لأن عدد العاطلين عن العمل يقدر بثماني مائة ألف عاطل وأن كثيرا من المنشآت معطلة وتراجع نشاطها بسبب الاحتجاجات والاعتصامات وغيرها. وأضاف الخبير الدولي : لو كان بتونس شغل لما وُجد “حراقة” بعشرات الآلاف ولما حث بعض الوزراء التونسيين على الهجرة إلى ليبيا ولما وعد بعضهم بتشغيلهم بقطر… وطالما أن وضع البلاد وضع استثنائي كان من الأحرى الإعلان عن اجراءات تقيّد أكثر من السابق تشغيل الوافدين مهما كانت أوطانهم. وهذا ليس فقط لاعطاء الأولوية للتونسيين وإنما لأنه من الثابت بأن العمال الأجانب ببلد متأزم يكونون دائما أول ضحايا التوترات التي تحصل بذلك البلد كما أنهم يُحمّلون دائما مسؤولية تفاقم البطالة في صفوف المواطنين الأصليين..
و شدّد علي اللبيب على أن القرار التونسي جاء أحادي الجانب وأن شركاء تونس سوف يحمّلونها مسؤولية ما قد يعرفه الوافدون من مصاعب متأكدة ومختلفة.
وأضاف :” لا ندري هل فكّر الرئيس في تكلفة تلبية حاجات الوافدين من سكن وتغطية اجتماعية وتحويل مدخرات ومدارس لأبنائهم؟…وهي تكلفة لا أتصور أن تونس قادرة على تحملها إلا إذا اختارت استيراد العمال على الطريقة الخليجية أي “عمال دون حقوق”.
وعن الدخول ببطاقات تعريف وطنية,أشار الى أن السماح بالدخول إلى تونس بهذه الطريقة في الظروف الحالية الداخلية والإقليمية هو إجراء غير مسؤول لأنه يعرّض أمن البلاد إلى الخطر..
ويعلق الخبير الدولي في الهجرة بالقول :”في الأوضاع الراهنة بتونس لا أرى منفعة اقتصادية أو اجتماعية من فتح الحدود أمام أشقائنا المغاربيين. بل سوف يترتب عن قدومهم العشوائي مزيدا من الفوضى ومزيدا من التوترات التي تضر بالجميع.”
و يقول :”على أية حال وفي الوضع الراهن لن تجني دول المغرب العربي من حرية تنقل الأشخاص إلا المتاعب. ولكن هذا لا ينفي وجود مجالات عديدة للتعاون كتنمية التبادل التجاري والاستثمار وحرية تسجيل الطلبة في الجامعات المغاربية… فالأحرى بمسؤولي المغرب العربي هو تحريك المشروع وتجنب القرارات غير المدروسة لأنها تسيء لبناء المشروع أكثر مما تخدمه.”
شادية هلالي.
