تونس-افريكان مانجر
يبدو أن تونس تتجه نحو اجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد، و الذي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، الثلاثاء المنقضي 23 ماي 2023، الى مشروع القانون المذكور، حيث أكد ضرورة أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان.
و أثار ما ورد بنص البلاغ ردود فعل متعددة، سيما و أن الهياكل المهنية الممثلة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، طالبوا بضرورة مراجعة القانون الخاص بقضايا الشيك دون رصيد في ما يتعلق بالعقوبة السالبة للحرية على غرار الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و المنظمة الوطنية لرواد الأعمال.
وتمثل المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس 97% من النسيج الاقتصادي التونس، ويعد هذا الصنف من المؤسسات أكبر المتضرين، وقد تسببت أزمة جائحة كوفيد-19 منذ سنة 2020 الى غاية اليوم في الغلق النهائي لـأكثر من 300 ألف مؤسسة و خسارة الاف مواطن الشغل، و قد ارتفع عدد قضايا الشيك دون رصيد منذ سنة 2020 الى غاية أواخر 2022 من 2مليون قضية الى 4 ملايين و 500 قضية.
وبحسب الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، فان أكثر من 7 الاف تونسي مورط في قضايا الشيك دون رصيد فيما بلغت القيمة الجملية للشيكات فاقدة الرصيد خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 ، 2،2 مليار دينار.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، أن الاصلاح يتمثل في التتبع المدني و عدم تجريم الحياة الاقتصادية، مشيرا الى أن صاحب المؤسسة دائن و مدين.
وشدد في تصريح اذاعي، على أن القانون بشكله الحالي، لا يمكن ان يستمر، مؤكدا ضرورة أن يعود الشيك لوظيفته الأصلية، و اعتماد التنفيذ المدني الحيني و اعتماد الشيك الالكنروني و تعميم البطافات البنكية، كبديل للعقوبة السجنية.
ومن المقترحات المقدمة كذلك، تعويض العقوبة السالبة للحرية بتضييقات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخية والحدوديّة إلى حين الخلاص، من دون أن تمنعه التضييقات من العمل والإنتاج لخلاص المتضررين من عدم خلاص شيكاته.
و يعتبر المهنيون، أن الاحكام الزجرية الحالية المتعلقة بجريمة اصدار الشيك بدون رصيد قد زادت في تعقيد الأزمة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية الصغرى و المتوسطة وتسببت في إغلاق و إفلاس عدد كبير منها نظرا لسجن صاحب المؤسسة وعدم تمكينه من العمل و الإنتاج لخلاص ما بذمته من ديون في ظل أزمة إقتصادية خانقة و مناخ اقتصادي تتخلله عديد النقائص فضلا عن تداعيات الاقتصاد الموازي و كثرة الضرائب و الإتاوات.
وفي تصريح سابق لأفريكان مانجر، أكد رئيس منظمة رواد الأعمال ياسين قويعة، أن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها أصحاب لمؤسسات الصغرى و المتوسطة تسببت في مغادرة 10 آلاف و 600 صاحب مؤسسة للبلاد خوفا من التتبعات الجزائية لقضايا الشيك دون رصيد، لافتا إلى أن ثلث المساجين في تونس هم من أصحاب الصكوك دون رصيد.
