تونس-افريكان مانجر
أعلنت الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كوناكت، عن تمسّكهما بالفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت المنظمتان في بيان مشترك، أنه تبعًا لقرار لجنة المالية والميزانية المشتركة بين الغرفتين التشريعيتين والقاضي بإسقاط مقترح الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بتخفيض نسبة الأداء الديواني على اللاقطات الشمسية من 30% إلى 15%، فإن الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية والمجمع المهني للطاقات المتجددة يهمّهما أن يعبّرا عن رفضهما لهذا التوجه الذي لا يتماشى ومسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030، والتي تهدف إلى بلوغ 35% من إنتاجنا من الكهرباء من الطاقات المتجددة مقابل 6% فقط حاليًا.
و لفتت الغرفتان، الى أن هذا القرار يمسّ من قدرة البلاد على الحدّ من العجز الطاقي الذي يُقدّر حاليًا بنحو 56% ويكلّف ميزانية الدولة 10 آلاف مليار دينار سنويًا.
كما يمسّ الترفيع في الأداء الديواني من كلفة تركيب واستعمال الطاقة الشمسية بشكل مباشر على المواطن التونسي، مما يحدّ من إقباله على اعتماد الطاقة النظيفة، ولا يندرج هذا القرار في إطار توجه الدولة في تحفيز المؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
و أكدت الغرفتان أن المنتوج المحلي، وفق كل المؤشرات، لا يغطي احتياجات البلاد من اللاقطات الشمسية لبلوغ أهداف الانتقال الطاقي، على أن دعم المنتوج المحلي يُعدّ من صميم أهداف المنظمتين والقطاع الخاص ومن أبرز مطالبه، إلا أنّ هذا الدعم لا يجب أن يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد في تحقيق استقلالها الطاقي والتوجه نحو التنمية المستدامة.
ولا يمكن أن يقتصر دعم المصنعين المحلّيين على الترفيع في الأداءات الديوانية، بل يجب أن يُترجم في إجراءات عملية على غرار تخصيص جزء من طلبات العروض العمومية لمعدات محلية الصنع، وتشجيع المشاركين على إدراج لاقطات شمسية محلية الصنع ضمن عروضهم.
ودعت الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كوناكت، مجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والحكومة إلى إعادة مقترح هذا الفصل في الجلسة العامة بهدف تخفيف العبء الجبائي على القطاع، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، ودفع نسق تسريع الانتقال الطاقي، والحدّ من كلفة العجز على المجموعة الوطنية.
