تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إنه كان بإمكانه مواصلة ترأس الحكومة لكنه رفض.
وأضاف الفخفاخ في حوار مع “اكسبرس اف ام” اليوم الخميس 23 جويلية 2020 “أسبوعين قبل سقوط الحكومة عرضت عليا حركة النهضة صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل مواصلة المشوار لكني لم ارضخ”.
وكان الفخفاخ قد قدّم رسميا استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم 15 جويلية الجاري، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة.
وأكد أن الوضعية الإقتصادية للبلاد صعبة جداً، قائلاً إن الأزمة السياسية من شأنها تعزيز هذه الأزمة، مؤكدا أن البلاد يهددها خطر الإفلاس ويمكن الوصول إلى مرحلة عدم خلاص أجور موظفي القطاع العام.
وقال إنّ “المالية العمومية في وضعية حرجة”، وأنّ كلفة الكورونا بلغت 5 آلاف مليار إضافة إلى 11 مليار دينار مطالبون بتوفيرها، مضيفا أنه لا بد من توفير 16 ألف مليار دينار وهو شيء مخيف، وفق تعبيره.
وأكّد أنّ الشركات العمومية ستقف عن قريب، قائلا: “الشركات العمومية قريب تاقف والنسيج الاقتصادي تهلهل”.
وأضاف أنّ هناك قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعا بـ20 بالمائة و30 بالمائة، مشيرا إلى أنّ البطالة سترتفع، بحسب تقديره.
وشدّد على أن الوضع الإجتماعي محتقن جدا وتعمق بجائحة كورونا، مضيفا أن هذا الوضع لم تعشه تونس من قبل، نسبة نمو سلبية ب -6,5 بالمائة وهو رقم خيالي ومخيف مع تراجع نسبة الإستثمار. كل الأرقام في الأحمر ونسبة تداين مخيفة وصلت إلى 80 بالمائة، منها 60 بالمائة تداين خارجي وهذا أمر خطير خاصة وأن الدولة مرهونة ب 60 بالمائة وهذا يمس من القرار السيادي الوطني”.
وبخصوص ملف تضارب المصالح، أفاد الفخفاخ، أن أموالا ضخمة تم ضخها من قبل أطراف فاسدة تريد الإيهام بأنها تحارب الفساد.
وأضاف ” صفقة الـ 44 مليون دينار ستتمّ على 3 سنوات بين الدولة وشركة لا أملك فيها إلا 22 بالمائة من الأسهم وليس لي فيها دور تسييري ولم يكن لي نفوذ عند الفوز بالصفقة العمومية. هيئة الرقابة نشرت تقريرها الأولي ولم يكن موفقا “.
وفي ما يتعلق بلجنة التحقيق البرلمانية، أكد الفخفاخ أنها مسيسة: “رئيس اللجنة حكم عليا قبل حتى تكوين اللجنة، لست فوق المساءلة وليس لدي ما اخفيه، وسيندمون على ما اقترفوه في حق تونس”.
